عقدت دائرة القضاء بأبوظبي اليوم الملتقى الاعلامي السابع عشر بعنوان / اضاءات على التنفيذ القضائي للأحكام في أبوظبي /.

وقدم المستشار عادل العشابي مدير ادارة التنفيذ بدائرة القضاء عرضا تقديميا عن انشاء ادارة التنفيذ بهدف توحيد الاشراف والاختصاص في نطاق الامارة لتنفيذ مختلف السندات التنفيذية المنصوص عليها في القوانين السارية من أحكام وأوامر ومحررات موثقة طبقا للقانون ومحاضر الصلح وكل ورقة يعطيها القانون هذه الصفة .

وأشار الى أن ادارة التنفيذ هي الجهة القضائية المكلفة في نطاق الامارة بممارسة جميع أعمال التنفيذ القضائي المخول مباشرتها لقاضي التنفيذ وفقا للقوانين النافذة وهي تتبع مجلس القضاء في كافة شؤونها القضائية وتشكل من قضاة يتمتعون بكافة الصلاحيات والضمانات المخولة لقضاة المحاكم في مباشرة العمل القضائي المسند اليهم في الادارة ويخضعون لنفس الواجبات .

وقال ان الاشراف على تسيير العمل بها يتولاه مدير بدرجة قاض استئناف تكون له بالنسبة لقضاة الادارة وموظفيها كافة الصلاحيات المقررة لرئيس المحكمة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة وتختص ادارة التنفيذ بالاشراف على جميع أعمال التنفيذ القضائي في نطاق الامارة المخول مباشرتها لقاضي التنفيذ طبقا لما هو مقرر في القوانين النافذة بحيث يختص قضاة الادارة دون غيرهم في نطاق الامارة باصدار القرارات اللازمة لتنفيذ كافة السندات التنفيذية المنصوص عليها في القوانين السارية ولهم من أجل ذلك اتخاذ وسائل الاجبار على التنفيذ كحبس المدين ومنعه من السفر وجميع التدابير اللازمة للتنفيذ على الأموال كحجز المنقول أو العقار ونظرا لما قد يعترض التنفيذ من عقبات أو اشكالات فقد أعطى القانون لقضاة التنفيذ صلاحية الفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة واصدار الأحكام بشأنها .

واستعرض المستشارعادل العشابي أعمال ادارة التنفيذ خلال سنة 2014 حسب مناطق أبوظبي حيث كان المنجز في المنطقة الغربية 299 والمعروض 310 و القيد الجديد 159 وفي منطقة العين فان المنجز8 الاف و292 والمعروض 8 الاف و657 والقيد الجديد 4 الاف و300 فيما المنجز فى الأعمال بالنسبة لمنطقة أبوظبي 32 الفا و261 والمعروض 34 الفا و270 والقيد الجديد 14 الفا و215.