انتقد عدد من العاملين في مجموعة قنوات "سي بي سي" قرار الاستغناء عنهم وإجبارهم على الاستقالة، مطالبين الإدارة بالحصول على حقوقهم كافة خصوصًا بعد إقالتهم دون دون سابق إخطار.

وأوضح العاملون في القناة، في بيان لهم، أن إدارة المجموعة أخطرتهم نهاية آذار/مارس
بضرورة التوجه إلى مكتب شؤون العاملين لإمضاء "قرار استقالة"، مؤكدين أن ذلك حدث دون إخطار مما يوضح التفاف والتواء الشركة على القانون، الذي يشترط إبلاغ العاملين بقرار الإقالة قبلها بشهرين على الأقل. على حد ما جاء في البيان.

وندد العاملون بوقف إجراءات صرف المرتبات وتعليقها بتوقيع الموظف على قرار استقالته، ما اعتبروه نوعًا من الابتزاز، مشيرين إلى أنهم لا يملكون مصدر رزق آخر على عكس بعض الموظفين المستمرين في العمل في القناة، مشددين على أنهم أجبروا على الاستقالة دون عقود تثبت حقوقهم أو تعويضات.

وطالب العاملون بصرف مستحقاتهم التي يكفلها القانون وعلى رأسها شهرين عن كل عام وتعويض أيام الإجازات السنوية فضلا عن مهلة الإخطار، كما طالبوا بوضع ضوابط و معايير محددة لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص في المجال الإعلامي، وإنشاء نقابة للعاملين في مجال الإعلام أسوة بباقي العاملين في مجالات و قطاعات الدولة المختلفة.