أكَّد رئيس منظمة "حريات الإعلام والتعبير" في المغرب، محمد العوني، أنَّ المشاكل والتحديات الكبرى المتعلقة بالصحافة في المملكة مرتبطة أولا بالحريات، فضلا عن مدى استقلال المؤسسات العمومية والصحافيين ثانيًا، إلى جانب الشروط المهنية واحترام القيم.

وأضاف العوني لـ"صوت الإمارات"، أن القطاع الحكومي يتعامل مع الإعلام بخطاب متضخم، موضحًا أن هناك حالة من التحكم في وسائل الإعلام والوصاية عليها سواء تعلق ذلك بشاشات التلفاز والمذياع أو بالإعلام المكتوب والإلكتروني.

وشدد على أنّ تقارير المنظمات غير الحكومية تكشف عن استمرار الاعتداء على حرية الإعلام، للحد من النقد الذي أفرزه نضج المجتمع إزاء المسؤولين والسلطات، خصوصًا بعد 20 شباط/فبراير، على الرغم من نفي السلطات.

وأشار رئيس المنظمة إلى "أهمية احترام قيم التعددية، والنقد والنقد الذاتي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحرية الاختلاف واحترام الرأي الآخر، هذا كله يأتي في الصدارة، ومن بعد ذلك يمكن أن نتحدث عن أخلاقيات المهنة".

واعتبر أنّ "من الواجب الحديث عن أخلاقيات الإعلام بما يشمل الناشطين في المهنة، فالمتلقي ينبغي أن يستوعبها، والمؤسسة الإعلامية يجب أن تحرص عليها، كما يجب على السلطات بمختلف مستوياتها السياسية والأمنية والثقافية والاقتصادية أن تحترم أخلاقيات الإعلام، وكذلك النخب والنشطاء من مختلف المواقع والمشارب لهم مسؤولية كذلك في تطويرها وتفعيلها".

ودعا العوني إلى استيعاب الإعلام كمهنة وسلطة وفضاء للحوار، فضلا عن إدراك هذا الموقع من طرف الجميع وذلك قبل أن تنخرط المؤسسات الإعلامية في أخلاقيات المهنة.

وأبرز "كثيرًا ما يتم انتهاك الأخلاقيات من طرف المؤسسات التي لا تحترم علاقتها مع المتلقي، والمفروض أن تستند على تعاقد معنوي، ولكن له أبعاد وأسس مادية، ثم مؤسسات التدريب في المجال الإعلامي، إذ ينبغي أن تصبح أخلاقيات الإعلام مادة أساسية في هذا التدريب، والمسؤولية الثالثة تعود إلى الجسم الصحافي والعمل النقابي داخله، الذي ينبغي أن يطور التعاطي مع هذا الموضوع".

واختتم حديثه قائلا "هناك مجالات عدة لتأهيل الحقل الإعلامي ينبغي العبور من خلالها لهذا التأهيل، وأولها ليس الجانب القانوني بالتأكيد، لأنه مرتبط بالجانب السياسي. وعندما تتبلور إرادة سياسية واضحة في الفصل بين السلطات بالمعنى الديمقراطي لهذا الفصل، وبالمعنى الذي يحترم قاعدة أن الدولة في خدمة المجتمع وليس العكس، سيصبح الإعلام في الوقت ذاته أداة للتنمية والتطوير، ومجالا للرقابة والتحكيم، وذلك إلى جانب المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والجوانب القانونية تتطلب إصلاحا جذريًا وشاملا".