انتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا اليوم الاثنين قرار إغلاق بعض وسائل الإعلام في العراق، واعتبرته دليلاً على سعي حكومته الدؤوب لطمس الحقيقة. وقالت المنظمة إن هذا القرار "ليس الأول من نوعه فالهجمة على وسائل الإعلام التي تحاول تغطية الأحداث كما هي ونقل الحقيقة للرأي العام العراقي والرأي العام الدولي، وعلى وجه الخصوص في ظل الأوضاع المتفجرة في العراق، مستمرة والمستهدف الأول لمثل هذا القرار هم المواطنون العراقيون الذين يريدون إيصال مطالبهم إلى العالم". وأضافت أن هذا القرار "جاء بسبب قيام بعض هذه القنوات.. بنقل جانب هام من الحقيقة التي عرت دموية الحكومة، فنشر أخبار المجازر والجرائم التي ترتكب وقت حدوثها ضيق الخناق على الحكومة العراقية محلياً ودولياً". واعتبرت المنظمة قرار تعليق رخص الفضائيات "اعتداءً صارخاً على حرية الصحافة التي كفلتها القوانين والإتفاقيات الدولية ينذر بأن الحكومة العراقية مقدمة على مخطط رهيب للقضاء على الحراك السلمي في العراق بالقوة المسلحة بعيداً عن أعين العالم". وحمّلت رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، المسؤولية الكاملة عن سلامة الأطقم التابعة للقنوات التي جرى تعليق عملها، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى "عدم الإكتفاء بالتنديد والإستنكار، والقيام بإجراءات عملية تجنب العراق خطر الانزلاق أكثر نحو العنف". وكانت السلطات العراقية علقت الأسبوع الماضي رخص عمل عشر قنوات تلفزيونية لاتهامها بالتحريض على العنف الطائفي.