أجمعت الصحف اللبنانية بمختلف ألوانها السياسية والإعلامية على أن المجتمع اللبنانى صدم بقرار المجلس النيابى وتمديد ولايته لنفسه لمدة 17 شهرا قادمة. وذلك بحجج ساقها للمجتمع ، على الرغم من إعلان الحكومة استعدادها الكامل لإجراء الانتخابات النيابية يوم 16 يونيو الجاري ، وقدرتها على ضبط الإجراءات الأمنية بوسائل انتخابية محددة لاتمام العملية الانتخابية على ضوء رغبة حوالى 705 مرشحين تقدموا لخوض هذه الانتخابات من كل الأطياف السياسية ، مما يؤكد إيمانها بإمكانية إجراء تلك الانتخابات. وأطلقت الصحف أوصافا معينة على قرار البرلمان بالتمديد كيوم النحيب على الديمقراطية ، والدولة الفاشلة ، والمجلس يمدد فشله، والمجلس يمدد عقده لمدة 17 شهرا ، ويوم النكسة الديمقراطية وانتصرت ديمقراطية العجز. وكتبت صحيفة (النهار) تقول: وسط (نحيب) جماعي على الديمقراطية اللبنانية تقاسمت التناوب عليه أكثرية مؤيدة وأقلية رافضة كانتا واقعيا شريكتين في الوصول إلى نكسة هي الأكبر للديمقراطية بفعل العجزعن التوصل إلى قانون انتخاب جديد ، وإعادة لبنان إلى عصر الانتهاكات الدستورية تحت شعار (الظروف الاستثنائية) ، ولو بررتها هذه المرة الوقائع الأمنية الخطيرة ، مدد مجلس النواب لنفسه أمس سنة وخمسة أشهر في جلسة خاطفة خلال عشر دقائق وبأكثرية بلغت 97 نائبا وقاطعها 20 نائبا من التيار الوطني الحر ، عكست استشعار الجميع لثقل الخطوة التي أقدم عليها المجلس وفداحة انعكاسها على المسار الديمقراطي. كما انتقدت صحيفة (الأخبار) قرار المجلس ، وكتب تقول " بأقل من عشر دقائق ، توافق نواب الأمة على أن يطيلوا عمر ولايتهم..البهجة بدت واضحة على وجوههم دون خجل ، أما الحجة ، فجاهزة: "الظروف الأمنية دفعتنا إلى ذلك". أما صحيفة (الشرق) كتبت تقول "مدد مجلس النواب في عشر دقائق لنفسه في جلسة قصيرة ، وبرز التفاهم حول موضوع التمديد واضحا إذ تم تجسيده خلال هذه الدقائق العشر مع اختتام العقد العادي الأول للمجلس النيابي ، لينطلق بعدها في رحلة جديدة يأمل فيها المعنيون في أن تكون بعيدة عن التشرذم لوضع قانون جديد للانتخابات النيابية.