ذكرت صحيفة «صانداي إكسبريس» البريطانية، الأحد، أن ‏إحصائيات رسمية كشفت عن أن نحو 100 جندي بريطاني تم التجسس عليهم منذ ‏‏2008.‏ وأوضحت الصحيفة أن كل عملية مراقبة كلفت دافعي الضرائب 1800 إسترليني، واستمرت ‏في المتوسط لمدة يومين.‏

وفي دفاعه عن القضية، قال الوزير بوزارة الدفاع، فيليب دان، إن «المراقبة في الأماكن العامة فقط، ‏أو رصد الشبكات الاجتماعية المتاحة للجمهور على الإنترنت، تتم في بعض الأحيان لتحديد ‏مدى حقيقة الإصابات المزعومة والمطالبات بالتعويض في القانون العام، في الحالات التي ‏يوجد فيها اشتباه معقول بصحة الادعاء، أو عندما يكون هناك دليل طبي يقترح أن إعاقة ‏المدعي غير متناسقة تماما مع نوع الإصابة».

وأضاف «المطالبات التي وجدت أن بها مبالغة كبيرة يتم تسويتها أو استبعادها بأقل قدر من ‏الأضرار».

وأكد أن «أدلة المراقبة، التي عادة ما تكون في شكل لقطات الفيديو مرفق بها تقرير ‏مكتوب، سيتم الكشف عنها لدى الممثلين القانونيين للجنود المطالبين بالتعويض».‏

وأوضحت الصحيفة أن المناسبات التي كانت تتم فيها عملية المراقبة تمثل أقل من 1 % من قضايا التعويض العسكرية المرفوعة ضد وزارة الدفاع