تعد الهيئة الوطنية للمؤهلات حالياً، إطاراً وطنياً لمهارات وكفايات اللغة العربية وفق مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات وذلك تفعيلاً لقانون القراءة وتدعيماً لمبادرة الابتكار، اللذين يشكلان إطاراً واضح المعالم يساعد على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.

ويعتبر الإطار الوطني لمهارات وكفايات اللغة العربية أداة توضح المعارف والمهارات والكفايات المطلوب اكتسابها من قبل حملة المؤهلات بشكل متدرج ومترابط وفق مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات بحيث يمكن استخدام هذا الإطار لتوحيد المهارات والكفايات المطلوب إدراجها في البرامج والدورات التدريبية في مجال اللغة العربية لتمكين المؤسسات التعليمية والتدريبية من توحيد معايير تطوير مهارات اللغة العربية كالقراءة والكتابة والتحاور والتمازج الثقافي بما يخدم تطوير قدرات وملكات التفكير الابتكاري والتحليل لدى شرائح الجمهور المختلفة.

ويهدف الإطار الوطني لمهارات وكفايات اللغة العربية إلى دعم وتعزيز مهارات القراءة مساهمة في تفعيل قانون القراءة الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والذي يضع أطراً تشريعية وبرامج تنفيذية لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مستدامٍ.

وقال الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات إن إعداد إطار وطني لمهارات وكفايات اللغة العربية وفق مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات يُعد استراتيجية ثقافية وتعليمية للنهوض بالفكر العربي، وخطوة مميزة لإرجاع الأمة العربية إلى نهضتها العريقة وإحدى الضرورات التي يطلبها الانفتاح الحضاري على الآخرين، وهو الأمر الذي تنبهت إليه القيادة الرشيدة من خلال تتويج عام 2016 عاماً للقراءة وإطلاق مبادرات للقراءة باللغة العربية تجاوزت الحدود الجغرافية للدولة لتصل إلى مختلف الأقطار العربية.

وأشار إلى أهمية اكتساب الطالب مهارات اللغة العربية والتي تعتبر اللغة الرسمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستخدم في التواصل بين معظم مكونات المجتمع، معبراً عن قلقه تجاه انخفاض مستوى التحصيل لدى طلبة المدارس في مادة اللغة العربية وهذا ما تؤكده تقارير الرقابة المدرسية في مختلف أرجاء الدولة.