وزارة التربية والتعليم الإماراتية

أكد الأستاذ الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار التعليم العالي مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم لـ«البيان»، أن القمة العالمية للحكومات منصة عالمية لتعزيز التبادل العلمي والمعرفي والبحث العلمي، كما أنها فرصة لتتبنى الحكومات وقادة التعليم العالي نظرة بعيدة المدى، تحقق فيها أنظمة التعليم توازناً بين المتطلبات التكنولوجية والمهنية الحالية والمهارات الدائمة مثل التفكير النقدي وحل المشكلات المستقبلية والابتكار التكنولوجي والذكاء العاطفي والقدرة على التكيف والقيادة.

وأضاف أن القمة تتميز بمواضيعها المتنوعة والمتميزة، والتي تناقش العديد من المحاور المهمة، والتي تشمل الجانب الاقتصادي والمعرفي وتركز على مناقشة مستقبل التعليم، لا سيما التعليم العالي واستشراف أدواته، وكيف يخدم مجالات التنمية الحديثة، والوظائف المستقبلية، مؤكداً أن التعليم هو السبيل إلى التنمية الذاتية وهو طريق المستقبل للمجتمعات، فهو يطلق العنان لشتى الفرص ويحد من أوجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وهو حجر الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المستنيرة والمتسامحة والمحرك الرئيسي للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن القمة تمثل منصة رائدة لتعزيز الحوار الدولي حول أبرز التوجهات العالمية في القطاعات الحيوية من أهمها قطاع التعليم الذي يسهم في تعزيز الخطط خلال العقد المقبل، ووضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور، كما تسهم في تعزيز التعاون بين الحكومات من أجل الارتقاء بالتعليم العالي.

وأشار الدكتور بني ياس إلى أن البيئة العالمية المحيطة بالعمل والتعليم تبدلت بسرعة في العقود الأخيرة، ما أدى إلى بروز أنماط عمل مستحدثة ووظائف جديدة ومتطلبات مختلفة في نظام التعليم، فيما تسارعت التغيرات في هذه المجالات مدفوعة بعوامل كثيرة، كما أن استيعاب التكنولوجيا الرقمية غير المشهد التعليمي بأكمله غير من منظومة التعليم.

وأكد أن القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها عام 2013، ركزت على تشكيل واستشراف حكومات المستقبل وبناء مسار أفضل للبشرية، وساهمت في تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على إلهام واستشراف حكومات المستقبل.

وقال مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي: مع عبورنا إلى المستقبل، أصبح من الضروري استكشاف الترابط الكبير بين التعليم، ونمو المجتمعات، وتبني التحول التكنولوجي، إذ يؤكد تأسيس مجتمعات شاملة ومستدامة أن التعرف على هذا الترابط سيدفع حدود التقدم العلمي والتكنولوجي، ومن خلال فهم المتغيرات بينها، ستكتسب المجتمعات قدرة عالية على إيجاد الحلول للتحديات واقتناص الفرص المستقبلية، وصياغة مستقبل يتبنى التقدم الشامل، ويرتقي بجودة حياة الأفراد في مختلف أنحاء العالم.

وقد يهمك أيضًا :

وزارة التربية اللبنانية تُعلّق على حادثة تنمر في إحدى المدارس الخاصة

"التربية" تقر إتاحة أساليب تقييم بديلة لطلبة المدارس الخاصة المطبقة للمنهاج البريطاني