حصرت وزارة التربية والتعليم عملية بيع الزي المدرسي بالشركة المتعاقدة معها، مانعة بذلك كافة محال الخياطة المتخصصة، ببيع وحياكة الملابس، من التعامل مع أولياء الأمور، أو تفصيل أو بيع الزي المدرسي لأي طالب، بهدف توحيد عملية البيع وفقاً للتعميم الصادر من الوزارة، حيث تصدر ذلك واجهات معظم محال الخياطة في إحدى إمارات الدولة.

وضم التعميم الموجه من إحدى المناطق التعليمية إلى الجهات المعنية، اسم الشركة المنفذة المحتكرة لحياكة وبيع الزي المدرسي، وقال "إنه استناداً إلى العقد المبرم بين وزارة التربية والتعليم والشركة، تحتفظ الجريدة باسمها لتوريد الزي المدرسي الموحد للعام الدراسي الجاري 2015 - 2016، حيث يحظر التعميم على المحلات التجارية ومحلات الخياطة، تفصيل وبيع الزي المدرسي الموحد، وذلك لتوحيد عملية البيع من خلال الشركة المتعاقدة مع الوزارة، كما تم تعميم كتاب المنطقة على كافة المحلات، وجاء الكتاب ليتصدر وجهات تلك المحلات بتوقيع وختم إدارة المنطقة التعليمية، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة على  صدور توجيهات عبر البريد الالكتروني من الوزارة للمناطق التعليمية، مشدّدة على سرعة التواصل مع الجهات المعنية، بكل إمارة لمنع محال الخياطة من التعامل مع أولياء الامور في حياكة وخياطة الزي المدرسي.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن بدء توزيع الزي المدرسي الجديد يوم الخميس 20 أغسطس (آب) الماضي، وخصصت 14 مركزاً ومنفذاً لهذه الغاية منتشرة في مختلف مدن الدولة، وأتاحت لأولياء الامور مهلة حتى 29 منه، فضلاً عن توفير مراكز دائمة طوال العام الدراسي، داعية أولياء الأمور في الوقت ذاته إلى عدم محاولة شراء أعداد كبيرة من الزي للشخص الواحد، ما قد يتسبب في حرمان آخرين، والتقيد بالعدد المسموح وهو زيان مدرسيان لكل طالب.