حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب المواطنين والمقيمين الراغبين في الدراسة الجامعية أو إتمام الدراسات العليا من الوقوع في فخ الجامعات الوهمية، لاسيما التي تنتشر إعلاناتها على صفحات الإنترنت والتواصل الاجتماعي، مناشدة جميع الطلاب بالرجوع إليها للتأكد من الجامعات التي يخططون للدراسة فيها للتأكد من أنها غير وهمية، وأن برامجها وشهاداتها معتمدة داخل الدولة.

جاء ذلك على خلفية رصد حالات تعرضت للنصب الإلكتروني الذي وقع فيه طلاب من مختلف الجنسيات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نجح النصابون، في شركة باكستانية تدعى «أكزاكت Axact»، في اختراق عقول مواطنين ومقيمين في الإمارات ودول التعاون وأخرى في الشرق الأوسط، رغبوا في الحصول على مؤهلات عليا مثل الدبلومات والماجستير والدكتوراه والدورات المتخصصة، والنصب عليهم من خلال هذا الموقع الإلكتروني المزيف الذي تفنن في إقناع الضحايا بالحصول على شهادات من جامعات أميركية كبرى.

وأوضح مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيف المزروعي، أنَّ عملية منح الشهادات من خلال المواقع الإلكترونية هذه ظاهرة عالمية، والوزارة دورها توعوي في هذه الحالة كما أنها تنسق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة الداخلية بهدف حماية المجتمع من هذه الظاهرة الخطيرة، وذلك بسبب غياب الوعي عن هذه الظاهرة.

ووصف الشهادات الإلكترونية من جامعات على الإنترنت بأنها تجارة للوهم ولا بد من تظافر جميع الجهود لحماية المجتمع من هذه الظاهرة وهذه العملية تختلف عن قضية التزوير، فالتزوير في المؤهلات يحدث على المؤهل من خلال التغيير في المعلومات الخاصة بالمؤهل أو أن يتم إصدار مؤهل يستغل فيه اسم جامعة معروفة، أما الشهادات الوهمية فهي تصدر عن مواقع إلكترونية ينشئها بعض الأشخاص بشكل غير قانوني ويصدرون من خلاله مؤهلات بأسماء جامعات يستحدثونها تكون قريبة من أسماء الجامعات المعروفة، وهذا ما يغري من يريد شراء مثل هذه الشهادات.

وأضاف: هناك العديد من المواقع على الشبكة العنكبوتية تعمل في هذا المجال، والجهات المعنية تتعامل مع هذه المواقع لحجبها لتعود مرة أخرى، وقد تكون بأسماء جديدة وهمية، هذه هي ضريبة التكنولوجيا والتقدم المذهل فيها، والذي يفترض أن تستغل إيجابياً، ولكن ضعاف النفوس يستغلونها سلباً ويستهدفون أشخاصاً معينين للإيقاع بهم والكسب المادي منهم، ولا يتوقف ذلك بمنحهم هذه الورقة التي لا تعني شيئاً، بل يتعدى ذلك إلى ابتزازهم وتهديدهم لفضح أمرهم كل فترة وأخرى.

وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حذرت عدة مرات من مثل هذه المواقع، ومن عاقبة العمل بمثل هذه الشهادات على جهات التوظيف وعلى المجتمع بشكل عام، ولذلك نؤكد بشكل مستمر على ضرورة معادلة شهادات كل المتقدمين للعمل سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص لأن المعادلة للمؤهلات تشكل صمام الأمان لهذا الموضوع، كما اتخذت لجنة رؤساء لجان معادلة الشهادات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نفس القرار في كل دول المجلس، واعتمدته لجنة وزراء التعليم العالي بدول المجلس كما اعتمده المجلس الوزاري، وتسعى وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الجهات المعنية إلى حجب مثل هذه المواقع، لافتاً إلى أن هذا عمل مستمر ولا يتوقف حيث إن القائمين على هذا العمل يدخلون كل يوم بجديد في هذا المجال.

وأشار إلى أنَّ الوزير اتخذ قراراً يسمح للجنة المعادلات بالوزارة بعدم النظر في معادلة أي مؤهل إذا لم يتقدم الطالب بطلب قبل التحاقه بالجامعة للحصول على عدم ممانعة من الوزارة لاعتماد الجامعة والتخصص وأسلوب الدراسة المتبع، وذلك حرصاً منه على مصلحة هؤلاء الطلبة، ويستطيع الطالب ومن خلال الموقع الإلكتروني للوزارة الاطلاع على قائمة مؤسسات التعليم العالي المعتمدة خارج الدولة سواءً المؤسسات التي تعمل بالنظام التقليدي أو التعليم الإلكتروني.