وقعت «أكاديمية القانون» التابعة لمركز دبي المالي العالمي مذكرة تفاهم مع «جامعة دبي» بهدف دعم تطوير مهنة القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويلتزم طرفا المذكرة بالتعاون في المبادرات الرامية لصقل مهارات ومعارف المحامين وطلاب كليات القانون في الدولة بما في ذلك دعم الأبحاث وبرامج التدريب وتنظيم الندوات والمؤتمرات القانونية.

تم توقيع مذكرة التفاهم في «جامعة دبي» بعد جلسة نقاش حضرها طلاب في كلية القانون بالجامعة وبحضور لفيف من الضيوف المدعوين ممن يمثلون المجتمع القانوني في الدولة.

واشتملت قائمة المتحدثين على الدكتور عيسى البستكي، رئيس «جامعة دبي»؛ ومايكل هوانغ، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي ورئيس سلطة تسوية المنازعات؛ والدكتور هارولد كوستر، عميد كلية القانون في «جامعة دبي»، وديفيد جالو، مدير «أكاديمية القانون». وبهذه المناسبة، قال الدكتور عيسى البستكي: «تلتزم جامعة دبي بجودة التعليم، وإن توقيعنا لمذكرة التفاهم مع «أكاديمية القانون» التابعة لمركز دبي المالي العالمي يشكل دليلاً ملموساً على التزامنا الدائم بالتعاون مع المؤسسات المرموقة التي تواكب أرقى معايير الجودة، ولاسيما «سلطة تسوية المنازعات» في مركز دبي المالي العالمي.

بدوره قال رئيس المحاكم ورئيس سلطة تسوية المنازعات في المركز المالي مايكل هوانغ: «إن سطوع نجم الإمارات كمركز عالمي رائد للتميز القانوني خلال السنوات الماضية حتّم على خريجي القانون في الدولة التوجه لمتابعة تدريبهم وتحصيلهم العلمي في الخارج.

وتشتمل المهام الأساسية للأكاديمية على تدريب وتنظيم عمل المحامين، وإصدار ونشر المعلومات القانونية، وتقديم الاستشارات القانونية مجاناً لمن يحتاجها عبر برنامج «المحامي التطوعي» الأول من نوعه في المنطقة، فضلاً عن استضافة فعاليات مخصصة للمجتمع القانوني.