استقبل مركز تسجيل طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2105 في أبوظبي، 15 مترشحاً بينهم 5 نساء، ليصل عدد المترشحين المسجلين على قوائم لجنة إمارة أبوظبي، حتى نهاية فترة التسجيل 71 مترشحا ومترشحة وفق ما أعلنه نائب رئيس لجنة إمارة أبوظبي راشد الغفلي.

وأشاد المترشح سعيد صالح الرميثي باللجنة المنظمة للانتخابات على الجهود التي تبذلها في توسيع مدارك المواطنين والمواطنات حول أهمية المشاركة الديمقراطية الهامة والبناءة لما يخدم الوطن والمواطني.

وأوضح المترشح عمار الخاجة: أنَّ الترشح للانتخابات بالنسبة لجميع من يملك المؤهلات اللازمة هو واجب وطني على مواطني الدولة، وهذا الواجب لا يقتصر على الترشح بل أيضا يتعداه إلى المشاركة في التصويت.

وأشار المترشح هلال فاضل الهاملي، نائب مدير عام غرفة أبوظبي إلى أنه تقدم للترشح بهدف خدمة الوطن وبعد الحصول علي العديد من الخبرات والمعلومات التي تؤهله لأن يكون ممثلا للمجتمع.

وبيَّن محمد خليفة المرر، مدير عام ديوان وزير الداخلية أنَّه ترشح لأن لديه خبرة كبيرة في العمل الحكومي على مدار 28 عاما، ما دفعة لإثراء خبراته من خلال والمشاركة الديمقراطية التي تعتبر واجبا وطنيا على مواطني الدولة، كما أن لديه العديد من الأفكار والتطلعات التي يريد تقديمها وطرحها إذا سنحت له الفرصة تحت قبة البرلمان.

ومن جهته، أكد بالعبد مبارك السويدي أن المشاركة في العملية الديمقراطية واجب على أبناء الوطن، وعلى من يجد في نفسه الكفاءة اللازمة لتمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان الترشح لنقل همومهم.

وأكدت المترشحة منى ماجد المنصوري أنَّ ترشحها يواكب تعاظم دور المرأة في الشأن العام في دولة الإمارات. وأضافت المترشحة ريم ناصر العتيبة، الحاصلة على دكتوراه في إدارة الأعمال أنَّ ترشحها جاء انطلاقا من إيمانها بالدور الذي يمكن للمرأة الإماراتية أن تلعبه في كافة مجالات الحياة. وأشارت سامية عبد الله الشامسي إلى أن المشاركة في عملية صنع القرار من خلال المجلس الوطني الاتحادي لها دور كبير وفعال في تحقيق المشاركة الأساسية في بناء مستقبل مشرق وزاهر وتحقيق آمال شعب الإمارات.