كشفت دراسة أجرتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الإماراتية، استطلعت خلالها آراء معظم المواطنات العاملات بالمؤسسات الحكومية الاتحادية، بشأن احتياجات المرأة العاملة في الحكومة الاتحادية، أ هناك 81.6% من العاملات يرغبن في العمل بنظام الدوام الجزئي، وهو ما اعتبره عضو المجلس الوطني الاتحادي، علي عيسى النعيمي يعكس مشكلة حقيقية بالنسبة للمرأة الإماراتية العاملة. وأكد النعيمي أن أكثر من 60% من المواطنات العاملات في الحكومة الاتحادية أكدن عدم رضاهن عن ساعات العمل لعدم ملائمتها لظروفهن الاجتماعية، وهو ما يستدعي التدخل من جانب الحكومة، لاتخاذ الإجراءات والمبادرات اللازمة للتغلب على هذه المشكلة. وقال إنه سيناقش خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي الثلاثاء المقبل مع وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية حميد القطامي، تحسين بيئة العمل للمرأة المواطنة العاملة في القطاع الحكومي بناء على هذه الدراسة، والمبادرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطبيق توصياتها، لخلق بيئة عمل مناسبة للمرأة المواطنة تحفزها على الإنتاج والإبداع. وأوضح النعيمي أن إحدى أهم المشكلات التي تواجه المواطنات حالياً في القطاع الحكومي رفع سن التقاعد للمرأة إلى 50 عاماً إضافة إلى قضاء 20 عاماً على رأس العمل، وهو ما أثر بالسلب في مهام المرأة الأسرية، واضطرها للتغيب مدة أطول عن المنزل والاعتماد بشكل أكبر على الخادمات في رعاية شؤون المنزل، وهو ما انعكس بدوره على ارتفاع نسبة جرائم الخدم ضد الأطفال. وتابع أن الإحصاءات الرسمية تؤكد ارتفاع عدد تأشيرات العمالة المنزلية الجديدة إلى 100 ألف تأشيرة سنوياً، مطالباً بإلغاء شرط سن التقاعد للمواطنات والاكتفاء، بشرط البقاء على رأس الخدمة 15 عاماً، فضلاً عن تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في عام 2006، بشأن إنشاء دور الحضانة في المؤسسات الحكومية، لتحقيق المزيد من الاستقرار الوظيفي للمرأة العاملة.