رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء، الحديث بشأن ما إذا كانت ستصوت بالبقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا أُعيد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وحذرت ماي من أنَّ مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا قد يفقدون بعض حقوقهم إذا انتهت المملكة المتحدة من الخروج بدون اتفاق جيد، والعكس. ودعمت ماي البقاء في الاتحاد في تصويت العام الماضي لكنها التزمت الصمت مع رئاستها للوزراء للوفاء بوعد تقديم الاستفتاء التاريخي.

 وصمتت رئيسة الوزراء، الذي ظهرت في بث مباشر في وقت لاحق من هذا اليوم، عندما سُئلت مرارا عما إذا كانت ستغير صوتها في حالة إعادة إجراء الاستفتاء. وردًا على سؤال من مقدم برنامج ايان ديل إذا كانت ستغير رأيها قالت رئيسة الوزراء: "حسنًا أنا لا أجيب على الأسئلة الافتراضية ..."

 وقالت: "لقد صوت للبقاء لأسبابٍ وجيهة آنذاك ولكن الظروف تتغير وأعتقد أن الشيء المهم هو أنني أعتقد أننا يجب أن نركز على الوصول إلى خروج من الاتحاد الأوروبي وتقديم أفضل صفقة". لكنها تراجعت مرة أخرى في القضية، قائلة: "نعم وأنا رئيس الوزراء ضمان سوف أقدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للشعب البريطاني".

 وحول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رفضت رئيسة الوزراء ضمان حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وذكرت: "هناك حقوق معينة تتعلق بشخص موجود هنا في المملكة المتحدة بحكم كونه مواطنًا في الاتحاد الأوروبي. أمورٌ مثل الفوائد التي لديهم القدرة الأن للاستفادة منها فيما يتعلق بموطنهم وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة".

 وأضافت: "بعض هذه المسائل بالطبع سوف تخرج من الصفقة إذا لم يكن هناك اتفاق لأنه لن يكون هناك اتفاق بيننا والاتحاد الأوروبي حول كيفية النظر في تلك الأمور. لذا، يجب أن ننظر إلى تلك القضايا بشكلٍ منفصلٍ في سيناريو عدم الاتفاق. وهذا هو السبب في أننا نعمل على ما ننظر إليه في أي صفقة. ولكن رسالتي العامة هي أنني أريد أن يبقى مواطنو الاتحاد الأوروبي هنا في المملكة المتحدة وأريد أن أكون قادرة على ضمان حقوق الناس وتمكينهم من البقاء".

 وتابعت: "لن نقوم برمي مواطني الاتحاد الأوروبي الموجودين حاليا في المملكة المتحدة في المستقبل". وكشفت أيضا أنها تعتقد أنها في حاجة إلى "دواءٍ قاس" عندما أنهت أخيرًا خطابها الكارثي. وكررت تعهدها بقيادة حزبها في الانتخابات القادمة قائلًا: "أنا لستُ كوتر". لكنها رفضت القول ما إذا كانت ستقصي بوريس جونسون كوزير للخارجية في تعديل وزاري بعد المناورات القيادية الأخيرة.