أكدّت رئيسة الوزراء النيوزيلندية ، غاسيندا أرديرن ، أنها ستقدم مشروع قانون يمنع زيادة الأجور لسياسيي البلاد - بما في ذلك هى نفسها , و استحق السياسيون في نيوزيلندة ارتفاع أجر  بنسبة 3٪ ابتداءً من سبتمبر/ أيلول ،وفقًا لما أوصت به هيئة الأجور المستقلة , وكان من شأن ذلك أن يرفع راتب أرديرن بحصولها على مبلغ إضافي قدره ،131.47 14دولار نيوزيلندي ، أي ما يعادل ،810 12دولارًا أستراليًا أو ،12 7325جنيهًا إسترلينيًا , بينما هي تكسب بالفعل ،072 427دولارًا نيوزيلنديًا في السنة.

وكان من شأن رفع الأجور أن يمنح زملاء أرديرن في مجلس الوزراء زيادة في الأجور تزيد على ثمانية آلاف دولار نيوزيلندي , بحيث يحصل  نواب الحزب  على زيادة إضافية  تصل ،456 4دولارًا في حسابهم المصرفي كل عام ,  وتقول أدريرن  "هذه الخطوة لا توفر الكثير من المال  ، لكنها ترسل ،إشارة قوية بشأن ما تقدره حكومتنا ، ما ندافع عنه ، وعزمنا على التأكد من أن الاقتصاد يعمل من أجل الجميع ".

وأضافت رئيس الوزراء أن الطريقة المستخدمة لتحديد الزيادة في الأجور كانت "غير مقبولة" , ومع ذلك ، فإن الجسم المستقل لا يملك السيطرة على العملية , وليست هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها رئيس وزراء نيوزيلندي قانونًا لخفض الأجور ، حيث قام جون كي بذلك في عام 2015,  وقالت أرديرن إن زعيم المعارضة النيوزيلندي سيمون بريدجز يدعم تجميد الأجور.