دعا خبراء في شركات متخصصة بحلول الأمن الإلكتروني، منطقة الخليج وشركاتها إلى تبني مزيد من وسائل الآمان من الاختراقات الإلكترونية، لا سيما مع تزايد عمليات الاستهداف، داعين الشركات في القطاعين العام والخاص، إلى رفع الجدر الحمائية لبياناتهم.
وأوضحوا على هامش معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2016"، أن الأمن الإلكتروني يمثل التحدي الأول الذي يعيق نمو عمليات الدفع الرقمي، متوقعين استمرار معدلات الابتزاز الإلكتروني وخروقات الأنظمة والبرمجيات الخبيثة التي تستهدف الأجهزة المحمولة في الارتفاع خلال العام المقبل. ونصحوا مستخدمي الهواتف الذكية بالالتزام بالحصول على التحديثات الأمنية الخاصة بكل التطبيقات، والتعامل بحذر مع الصلاحيات والأذون التي يطلبها أي تطبيق يتم تحميله، لا سيما تلك التي تتعلق بالجوانب المالية.
وأوضح المدير الإقليمي لشركة "نكسثنك" للبرمجة وحلول الأمن الإلكتروني، ماجد عيد، إن العديد من المؤسسات في منطقة الخليج غير محصّنة، وتتعرض لاختراقات إلكترونية بعضها معلن، والكثير منها غير معلن لاسيما في القطاع المالي.
وأكد أن المنطقة تحتاج إلى تبني مزيد من وسائل الآمان، خصوصاً مع تزايد عمليات الاستهداف، لافتاً إلى أن الإمارات والسعودية من ضمن دول المنطقة الأكثر استهدافاً لهذه الهجمات الإلكترونية.
ودعا عيد، الشركات في القطاعين العام والخاص، إلى رفع الجدر الحمائية لبياناتهم، تفادياً لخسائر كبيرة من الممكن أن تحدث في حال حدوث عملية اختراق، مشيراً أنه باستثناء الإمارات، فإن هناك تراجعاً في الإنفاق من القطاع الحكومي على وسائل الحمائية خلال عام 2016، في وقت تراجع فيه إنفاق القطاع الخاص أيضاً، باستثناء البنوك، بسبب تزايد استهداف هذه المؤسسات
وأكد عيد أن الأمن الإلكتروني يمثل التحدي الأول الذي يعيق نمو الدفع الرقمي، مشيراً إلى أن الشركة تقدم مجموعة حلول لتأمين عملية الدفع، لا سيما من جانب البنوك والقنوات التي تسير فيها عمليات الدفع.
وبين عيد أن أمن المعلومات يعتبر واحداً من أهم التحديات المشتركة لدى الشركات كافة، لافتاً إلى أن هناك العديد من الهجمات الجديدة المتزايدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، في وقت تعمل فيه الشركات على تعزيز استثماراتها في مجال إجراءات الأمن والسلامة.
وذكر إنه "طبقاً لتقديرات شركة (غارتنر) للأبحاث، فإن إنفاق العالم على أمن تقنية المعلومات ارتفع بنسبة 4.7% في عام 2015 ليبلغ 75.4 مليار دولار، كما يتوقع أن تنفق شركات العالم 101 مليار دولار على أمن المعلومات بحلول عام 2018، ما يجعلها قضية تحظى بأعلى درجات الاهتمام في قطاعات البنوك والتمويل والقطاع الحكومي عموماً".