وافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدت الثلاثاء في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، على مشروع القانون الاتحادي بتعديل قانون تنظيم قطاع الاتصالات، وتضمن التعديل إنشاء مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، وذلك بعد مناقشة مستفيضة بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة.

وشهدت الجلسة سجالًا بين الأعضاء وممثلي الحكومة حول ضرورة خضوع مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المزمع إنشاؤه، لرقابة ديوان المحاسبة، وانتهى النقاش إلى حذف ثلاثة بنود تمنح المجلس المرتقب استقلالية مالية.

وحضر الجلسة وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، والمدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، حمد المنصوري، بينما اعتذر عن عدم الحضور من الحكومة، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، ووزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حسين إبراهيم الحمادي، بجانب ستة أعضاء من المجلس.