بلغت قيمة تجارة دولة الإمارات في سلع تقنيات المعلومات" ITA" في إطار منظمة التجارة العالمية، خلال عام 2013 حوالي 29,6 مليار درهم منها 19,8 مليار درهم واردات و393,3 مليون درهم صادرات و9,6 مليار درهم إعادة تصدير، بحسب وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري .

وأشار  إن الهدف الرئيس من اتفاقية سلع تقنيات المعلومات هو تحرير التجارة في هذه النوعية من السلع.

وحول حجم التجارة في سلع تقنيات المعلومات للدول المنضمة للاتفاقية من مجمل حجم السوق العالمي، أوضح معاليه أن تجارة الدول الأعضاء في الاتفاقية تشكل ما نسبته 97% من مجمل حجم التجارة العالمية في سلع تقنيات المعلومات، في حين تغطي الاتفاقية ما حجمه 10% من مجمل حجم سلع تقنيات المعلومات في السوق العالمية من مجمل حجم التجارة العالمية في ذات الصدد.

وأوضح أنه يترتب على المنضمين إلى الاتفاقية إزالة كل الرسوم الجمركية وجميع الرسوم والضرائب الأخرى "ODCs" عن بنود السلع التي تغطيها الاتفاقية.

وحول كيفية استفادة الاقتصاد الوطني من هذه الاتفاقية قال المنصوري: يتميز الاقتصاد في وقتنا الراهن بتوزع مراحل إنتاج السلعة في بلدان عديدة هو ما أصبح يعرف بـ" السلاسل القيمة العالمية" "Global Value Chain"، ونتيجة لذلك فقد باتت أنجح الدول في تصدير السلع هي نفسها من أنشط الدول المستوردة لها خصوصا في نطاق سلع تقنيات المعلومات، وذلك بسبب زيادة عولمة هذا القطاع وانتشار سلاسل القيمة الخاصة به، حيث يجري صنع مكونات السلعة في بلدان عديدة.

وأرجع إن حماية قطاع تقنيات المعلومات من خلال فرض الرسوم الجمركية تصبح غير مجدية لأنه لا يوجد اليوم بلد يقوم بتصنيع جميع مكونات أي جهاز مثل الهاتف المحمول أو الحاسوب لوحده، واستيراد المكونات من بلدان أخرى أمر لا مفر منه.

وأضاف: تعتبر العضوية في الاتفاقية عامل جذب لشركات تصنيع مكونات وسلع تقنيات المعلومات ولشركات تجميع هذه المنتجات أيضاً، والتي تتوجه إلى البيئة المناسبة لازدهارها، ويتطلب بناء صناعة برمجيات كمبيوتر استخدام سلع تقنيات المعلومات، ولذلك فإن إزالة الرسوم الجمركية عن هذه المنتجات يؤدي إلى خفض تكاليف إنشاء وتشغيل شركات البرمجيات، ويمثل حافزاً لها لافتتاح مقرات لها في الإمارات.

وأضاف أنه نظراً لاستخدام سلع تقنيات المعلومات من قبل جميع الشركات في الاقتصاد بشكل آو بآخر فإن إزالة الرسوم عن سلع تقنيات المعلومات يخفض التكاليف على كل الشركات العاملة في النشاط الاقتصادي، ويزيد من تنافسيتها.

ونوه بأن الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية المفروضة على سلع تقنيات المعلومات سيؤدي إلى زيادة تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة بفعل تخفيض الكلفة على أحد المدخلات الإنتاجية الأساسية لهذه القطاعات. وأفاد بأن إزالة الرسوم عن هذه السلع سوف يؤدي إلى إتاحة استخدامها على نطاق واسع يشمل القطاعات الإنتاجية الصناعية والخدمية ومؤسسات الدراسات والبحث العلمي والجامعات والمدارس والمجتمع الإعلامي.

وأكد أن الإمارات تسعى للتوجه نحو اقتصاد المعرفة الذي يمثل أولوية رئيسية للدولة.

وأشار إن رؤية الإمارات 2021 تعطي أهمية خاصة للمعرفة والإبداع بشكل عام وللاقتصاد المبني على المعرفة بشكل خاص كما تستهدف هذه الرؤية أيضاً تحويل الاقتصاد الوطني إلى نموذج تعتمد التنمية فيه على المعرفة والابتكار من خلال الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث على مختلف مستويات الاقتصاد الإماراتي من أجل الارتقاء بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لتضاهي أفضل الاقتصادات العالمية القائمة على الإبداع والابتكار.

وأضاف المنصوري أن اقتصاد المعرفة هو الذي تحقق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة، وهذا يعني أن المعرفة في هذا الاقتصاد تشكل مكوناً أساسياً في العملية الإنتاجية كما في التسويق، وأن النمو يزداد بزيادة هذا المكون القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصال باعتبارها المنصة الأساسية.

ونوه بأن الاقتصاد القائم على استخدام واسع النطاق للمعلوماتية وشبكات الإنترنت في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي خاصة في التجارة الإلكترونية مرتكزاً بقوة على المعرفة والإبداع والتطور التكنولوجي خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا "الإعلام والاتصال".

وأضاف تؤكد الدراسات أن هنالك صلة مباشرة بين المعرفة والنمو الاقتصادي التي تعززها التنمية المستدامة في المعلومات والاتصالات التكنولوجية التي تعد جوهر اقتصاد التكنولوجيا والمعلومات، بل إن المستقبل الاقتصادي لمختلف الدول المتقدمة والنامية وإلى حد كبير للمجتمع برمته يعتمد على قدرته على اعتناق اقتصاد التكنولوجيا والمعلومات لأن المجتمع أصبح دولياً في عالم أصبح يسمى بالقرية الواحدة المتصلة بطريق المعلومات السريع.