الحكومة الإماراتية تتبني التقنيات الرقمية

تبنّت الحكومة الإماراتية التقنيات الرقمية بأسلوب لا يشابهه مثيل في العالم، حيث كان قد أعلن ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العام الماضي، أنه سيتم تحويل ألف خدمة حكومية إلى المجال الرقمي، وذلك في إطار مشروع مدينة دبي الذكية الطموح، بحسب مايكل دالي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والأمن السيبراني والمهام الخاصة في ريثيون.

وأضاف " بذلت الإمارات جهدا كبيرا لتوفير كامل طيف خدماتها التي تخوّل المواطنين والمقيمين في الدولة استكمال جميع الجوانب الإدارية لحياتهم في الإمارات بكلّ كفاءة: من الحصول على رخصة قيادة جديدة إلى الاطلاع على السجلات الطبيّة".
وأعلن "  إنه عبر أرجاء الدولة وفي سائر أنحاء المنطقة، سيتضاعف بشكل مطّرد حجم بيانات المواطنين التي تعمل الحكومات على تخزينها رقمياً، مع نقل تلك البيانات من أجهزة التخزين الصلبة إلى الأنظمة القائمة على بنى الحوسبة السحابية.
وأوضح أن الأمر ذاته ينطبق على القطاع الخاص، فمع ابتكار منصات رقمية جديدة لتمسي مكونا هاما في حياتنا اليومية، أصبحت الشركات، كتلك العاملة في قطاع الاتصالات، تتعامل مع كمية متزايدة من المعلومات الواردة من ملايين العملاء.
ومع اعتماد حلول التواصل والربط في كل ما حولنا، وتخزين كم هائل من المعلومات الحساسة، فقد أصبح لزاماً على المسؤولين والرؤساء من القطاعين العام والخاص التخطيط لتطبيق تدابير وإجراءات الأمن السيبراني التي من شأنها أن تحمي الدولة بكل مقوماتها وبناها التحتية ومواطنيها.

ولفت "مع انتقالنا إلى حقبة "إنترنت الأشياء" التي تصبح فيها الأجهزة قادرة على التواصل مع بعضها البعض، وتقوم الدوائر والهيئات بتخزين معلوماتنا وتوظيفها لتحسين تجربتنا معها، فإن ذلك يعرضنا بشكل دائم للمزيد من المخاطر، إلى جانب الفوائد التي نجنيها من اتباع هذا المفهوم".

وتابع " مع أن المخاطر التقليدية مثل البرمجيات الخبيثة لا تزال تهدد أنظمة التشغيل بتكرارية متزايدة، فإن التهديدات الجديدة التي بدأت تبرز من الدول المعادية أو من جهات لا تمثّل أية دول، تقتحم المجال السيبراني وتحاول التجسس للحصول على المعلومات الحساسة، ومن ثم استخدامها لإحداث الأضرار". 

 وأظهرت دراسة أجرتها شركة ريثيون ضرورة رفع القدرات في ثلاثة مجالات لمواجهة التهديدات الحالية والمتوقعة لأمن المعلومات وتشمل " تحسين قدرات الذكاء السيبراني" و"الارتقاء بقدرات العاملين بالقطاع"، إضافة إلى تدعيم الأنظمة للتصدي للتهديدات الناتجة عن استخدام الأجهزة الشخصية