تواجه شركة «فيسبوك» الأمريكية، عملاق شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، اتهامات بخرق قوانين حماية البيانات الأوروبية، بحسب ما ورد في تقرير كُتب لصالح هيئة مراقبة الخصوصية البلجيكية.

وزعم أكاديميون من جامعة لوفين البلجيكية أن الشبكة الاجتماعية جعلت عملية تعديل إعدادات الخصوصية غاية في التعقيد.

كما أشار الباحثون إلى أن «فيسبوك» لم تمد أصحاب الحسابات على شبكتها الاجتماعية بالمعلومات الخاصة بكيفية استخدام المعلنين لبياناتهم الخاصة.

وخلص التقرير إلى أن الشركة تتصرف بشكل منتهك للقوانين الأوروبية، فيما يتعلق بكيفية جمعها للبيانات الخاصة بالأشخاص، وما تفعله بهذه البيانات، وكيفية إبلاغ هؤلاء الأشخاص بتلك الممارسات.

وتم إعداد التقرير عقب تحديث الشركة لبنود وشرط سياسة الخصوصية الخاصة بها في أوروبا في 30 يناير.

ومن جانبها، ردت «فيسبوك» على تلك الادعاءات في بيان أوضحت فيه أنها رسمت سياسة الخصوصية الخاصة بها استنادًا إلى الإرشادات التي تلقتها من مفوض حماية البيانات الأيرلندي.

وقال متحدث باسم الشبكة الاجتماعية: «نحن واثقون بأن التحديثات تمتثل مع التطبيقات السارية».