شرع بنك الجزائر المركزي, في طباعة الأموال, بعد صدور القرار الموقع من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجريدة الرسمية، ما يُعد بداية فعلية لتنفيذ سياسة نقدية جديدة ترتكز أساسا على تمويل غير تقليدي تجنبا للاستدانة الخارجية.

ونشر القانون بالعدد الأخير لجريدة الجمهورية الجزائرية, بعد أن منحه مجلس النواب الجزائري الضوء الأخضر رغم الزوبعة التي أثيرت من طرف خبراء ومتتبعين للشأن الاقتصادي والسياسي عقب الإعلان عنه من طرف رئيس الوزراء أحمد أويحي.

وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية " أنه بغض النظر عن كل الأحـكام المخالفة يـقوم بـنك الجزائر ابـتداء من دخـول هذا القرار حيز الـتنـفيذ بشكل اسـتثنائي، ولمدة خمس سنوات بشراء مباشـرة من الخزينة السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة، من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة، تمويل الدّين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار"

وتابع المرسوم الرئاسي " تنفّـذ هـذه الآلية المرافقة لبرنامج الإصلاحات الهيـكلية الاقتصادية والميزانية والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المذكورة أعلاه كأقصى تقدير إلى توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات",  مضيفا " أنه تحدد آلية متابعة تنفيذ هذا الحكم من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم".

ودافع كل من رئيس الوزراء الجزائري, أحمد أويحي, ووزير المال الجزائري عبد الرحمان راوية, بشد على خيار لجوء الجزائر إلى التمويل غير التقليدي بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الجزائر جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأكد أحمد أويحي, أن هذا الخيار لا رجعة فيه إلى غاية تحسن الأوضاع المالية للبلاد واستعادة توازنها المالي.

ومن جانب آخر قال وزير المال الجزائري, إن الجزائر لن تستعيد توازنها المالي إلا ببلوغ سعر النفط عتبة 70 دولار للبرميل وهو ما استبعده المتحدث.  

وشهدت موارد الجزائر تقلصا كبيرا, وتسبب هذا في نضوب الأموال في صندوق ضبط الإيرادات, وتآكل احتياطي الصرف الذي سيتراجع إلى حدود 97 مليار دولار نهاية العام الجاري.