تعرّضت ودائع البنوك الإماراتية في الفترة الأخيرة للضغط مع التغييرات التي تفرضها عملية ضبط الموازنة الحكومية للتعامل مع واقع انخفاض النفط.

وفي هذا السياق قالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن السيولة في البنوك مرتبطة بشكل أساسي بالقروض والودائع، والبنوك الإماراتية تتجه مؤخرا إلى السندات التي تعتبر مصدرا مهما للتمويل، وذلك ليس فقط في الإمارات ولكن في المنطقة بشكل عام.

وأضافت مالك "الإمارات تتأقلم مع عدة تغيرات مهمة من أبرزها تراجع أسعار النفط وعملية ضبط الموازنة التي تقوم بها أبوظبي، وهذا أيضا حال دول المنطقة الأخرى التي تسعى أيضا لضبط موازناتها".

ولفتت مالك إلى أن حكومة الإمارات قامت في الصيف بعدة إجراءات لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف، منها تقليص الوظائف، وهذا الاتجاه سيستمر طالما استمرت بيئة أسعار النفط المنخفضة".

وحول تأثير السحب من الودائع على البنوك قالت مونيكا مالك "عندما بدأت موجة تراجع النفط رأينا حكومة الإمارات تستخدم ودائعها في القطاع البنكي. ولكن الآن نرى بعض الاستقرار في الودائع لا سيما مع لجوء أبوظبي إلى السندات مؤخرا، مما يخفف الضغط على البنوك، وتجدر الإشارة هنا إلى أن العوامل الخارجية هي وراء الضغط على السيولة، لا سيما المؤسسات التابعة للحكومة وغيرها".

وتوقعت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري استمرار ضعف السيولة في الإمارات، وقالت "ولكن يجب أيضا النظر إلى الصورة العامة في المنطقة. فالعجز في ميزانية الإمارات هو أدنى من العجز في ميزانية السعودية مثلا، كذلك الاحتياجات التمويلية للسعودية تفوق احتياجات الإمارات. وبالتالي الضغط على السيولة التي تواجهه الإمارات يعتبر أكثر حدة نسبيا".