بلغت قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية خلال العام الماضي 924 مليار دولار منها 17.2 في المائة لدولة الإمارات.

وأوضحت شركة إرنست ويونغ " EY " العالمية ـــ العاملة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية في تقريرها اليوم حول" المصرفية في الأسواق الناشئة " ـــ أن قيمة أصول المصرفية التشاركية الإسلامية العالمية وصلت  924  مليار دولار أميركي في العام الماضي استحوذت فيها دولة الإمارات على ما نسبته / 17.2 / في المائة.

وبين تقرير إرنست ويونغ ـ التي تتخذ مركز دبي المالي العالمي مقرا إقليميا لها ـ أن حصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المصرفية التشاركية ارتفعت لتصل / 72 / في المائة مع انخفاض حجم الأصول المصرفية في بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" خلال العام الماضي.

وأوضحت أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا تعد أكبر ثلاث أسواق للمصرفية التشاركية من حيث حجم الأصول إذ تستحوذ على ما نسبته / 34.2 / في المائة و/ 17.2 / في المائة و/ 13.3 / في المائة على التوالي من حصة السوق العالمية.

ولفت غوردون بيني رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في " EY " في تعليق له على هذا التقرير اليوم إلى أن أكثر من ملياري فرد بالغ لا يزالون من دون حسابات مصرفية كما أن هناك أكثر من /200 / مليون مؤسسة صغيرة جدً وصغيرة ومتوسطة لديها احتياجات تمويلية معلقة وهناك طلب هائل على نظام مالي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويوجد أيضاً ثروة ضخمة من الفرص التجارية التي توفرها الابتكارات التكنولوجية المالية للبنوك التشاركية خصوصا في الأسواق الناشئة.

وأوضح أن الابتكارات التكنولوجية المالية في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بالقدرة على تعزيز الوصول إلى الأسواق ومستوى ربحية البنوك بشكل كبير يمكن للبنوك التشاركية تفعيل استراتيجية جريئة لإدارة التمويل تتضمن تحليلات متقدمة للبيانات وأتمتة العمليات الروبوتية وتقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي وتقنية التعاملات الرقمية "بلوك تشين".