أوضح البنك الدولي ، الليلة ، أن آفاق الاقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق ، مشدداً على أن مساعدات المانحين الدوليين للسلطة الفلسطينية حيوية لكي تتمكن من مواصلة خفض العجز في الميزانية وتجنب مشكلات اقتصادية أوسع وزعزعة الاستقرار.
وقال البنك في تقرير عن الاقتصاد الفلسطيني: إنه في الأمد القصير ، تكتسب مساعدات المانحين ، وخصوصاً دعم الميزانية ، أهمية حيوية لسد فجوة التمويل وتفادي أزمة مالية تُفضِي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية.
وحذر التقرير من أن آفاق الاقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق ، وما لذلك من تداعيات وانعكاسات خطيرة على الدخل والفرص والرفاه ، وسوف يؤثر ذلك ليس فقط على قدرات السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات لمواطنيها ، وقد يُؤدِّي أيضاً إلى مشكلات اقتصادية أوسع وزعزعة الاستقرار.
وأشار إلى أن بطء النمو الاقتصادي لفترة طويلة أدَّى إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة مع ركود متوسط دخل المواطن. ولن يتمكَّن الاقتصاد من إطلاق كامل طاقاته وإمكاناته مع غياب تسوية سلمية ، بيد أن اتخاذ خطوات جادة قد يحول دون زيادة التدهور.
ورأى أن الوضع الحرج حالياً يتطلب جهوداً متجدِّدةً من جانب المانحين والسلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.
وخلص البنك إلى أنه سيقدم نتائج تقريره الاقتصادي إلى لجنة الارتباط الخاصة ، وذلك خلال اجتماعها الخاص بالمعونات الإنمائية للشعب الفلسطيني والذي يُعقد في نيويورك يوم 19 سبتمبر 2016.