وافق صندوق النقد الدولي على تخصيص قرض بقيمة 18.4 مليون دولار لمالي بغية مساعدتها على الاستقرار والنمو خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وأصدر الصندوق بياناً أعلن فيه ان مجلسة التنفيذي وافق على إقراض 18.4 مليون دولار لمالي بغية مساعدة السلطات على الخفاظ على الاسقرار الماكرو اقتصادي والنمو خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وبعد مناقشات المجلس قال نائب المدير مين تشو في بيان ان "اقتصاد مالي يمر في مرحلة صعبة نتيجة الجفاف واعتداءات المتمردين في بشمال البلاد في العام 2011 إلى جانب انعدام الاستقرار السياسي بعد الانقلاب العسكري في آذار/مارس 2012". وإذ أشار إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 1.5% بالعام الماضي، إلى جانب ارتفاع نسبة التضخم، شدد على ان المبلغ المخصص لمالي مخصص لمساعدتها على تسديد دفعاتها والفوز بالدعم المالي من قبل شركائها الدوليين ما من شأنه الإسهام في تعافي البلاد الاقتصادي.