أبوظبي ـ صوت الإمارات
نظم اتحاد مصارف الإمارات ندوةً توعوية عن ضريبة الشركات في الدولة، وذلك ضمن جهوده للعمل بشكلٍ متواصل على تحفيز تبادل الآراء والخبرات، من أجل تطوير القطاع المصرفي في الدولة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي ومصرفي رائد.
شارك في هذه الندوة التوعوية رؤساء تنفيذيون من البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات، وعدد من المسؤولين والخبراء العاملين في القطاع المصرفي والمالي، حيث تم تناول العديد من الجوانب الخاصة بالقطاع المصرفي والمالي، مع دخول ضريبة الشركات حيز التنفيذ في هذا العام.
وتناولت الندوة مواضيع متعددة، مثل معدل الضريبة للشركات العالمية والشركات الكبرى متعددة الجنسيات، وكيفية تقديم المؤسسات للضريبية المدققة في القوائم المالية الموحدة، وتحويل العملات الأجنبية إلى الدرهم الإماراتي، وفقاً للمعدلات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، وكيفية تسعير التحويلات، ومعدل ضريبة الشركات لفروع البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات، وكيفية التعامل مع الزكاة في نظام ضريبة الشركات في الدولة.
وقال جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: يأتي تنظيم هذه الندوة التوعوية، بمشاركة قيادات القطاع المصرفي، ضمن جهود ومبادرات اتّحاد مصارف الإمارات، في ظل التوجيه المباشر من مصرف الإمارات المركزي، من أجل ضمان امتثال البنوك الأعضاء في الاتّحاد لكافة التشريعات والنظم والمعايير المحلية والدولية، التي تسهم في توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة، وتُعزز الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي والمالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأضاف: انطلاقاً من دور اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل ودعم مصالح البنوك الأعضاء، ومشاركة المعرفة والخبرات، قمنا بتنظيم عدد من الفعاليات وورش العمل، التي ركزت على تعريف العاملين في القطاع المصرفي بجوانب النظام، الأمر الذي يتماشى مع مبادراتنا في مساندة وتمكين البنوك الأعضاء في الاتحاد، في تطوير الأعمال بصورةٍ تنافسية ومستدامة، تصبّ في مصلحة العملاء والمجتمع والاقتصاد.
وأشار إلى أن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، تم تصميمه بناءً على دراسات واسعة ومفصلة، علاوةً على المناقشات مع أبرز القطاعات الاقتصادية والجهات المعنية، بحيث يتوافق مع المقومات والمميزات الأساسية للدولة التي تعتبر مركزاً مالياً ومصرفياً وتجارياً رائداً، الأمر الذي يجعله من أفضل النظم الضريبية للشركات في العالم، من حيث توفير الأطر الملائمة للالتزام بالمعايير والأطر التشريعية والتنظيمية ومبادئ الحوكمة والشفافية.
وتناولت الندوة التوعوية وورش العمل الأخرى التي نظمها اتحاد مصارف الإمارات بشأن ضريبة الشركات في الدولة، الجوانب الخاصة بالنظام ومتطلبات الإقرارات الضريبية، والإعفاءات الضريبية التي يوفرها النظام، وكيفية التعامل مع أرباح الفروع الأجنبية، وأرباح الأسهم والمكاسب الرأسمالية المحققة محلياً، والأسهم الأجنبية وصناديق الاستثمار.
وأضاف: تسهم ضريبة الشركات في توفير أدوات متطورة للسياسة المالية العامة للدولة، الأمر الذي يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد أكد القطاع المصرفي في الدولة، قدرته ومرونته في التعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي، مع تبنيه لأفضل الممارسات لمواصلة تحقيق النمو. وأعرب عن شكره لكافة المشاركين في الندوة التوعوية لضريبة الشركات، والعدد الكبير من الحضور من الرؤساء التنفيذيين للبنوك، وهو ما يؤكد التزام وحرص هذه البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات، على اتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، والامتثال التنظيمي، وتطوير النظم والعمليات، وممارسات الحوكمة والشفافية.
قد يهمك ايضاً
مصرف الإمارات المركزي يعلن عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 682.3 مليار درهم خلال 12 شهراً