يعلن البنك المركزي، خلال الأسبوع الجاري، رسمياً، حجم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية، وذلك بقياس حجم التراجع أو الزيادة التى حدثت خلال شهر أكتوبر الماضى، بعد أن استقرت أرصدته عند 15 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، وسط توقعات بارتفاعه نظرًا لتلقى مصر منذ أسابيع الشريحة الثانية من الوديعة القطرية بقيمة 500 مليون دولار، وفقًا لما قاله مسئول مصرفى. وقال المصدر، إن احتياطيات النقد الأجنبى لمصر فقدت نحو 21 مليار دولار منذ اندلاع ثورة 25 يناير، حتى الآن، نتيجة تأثر موارد مصر الدولارية من تراجع الصادرات والسياحة، مؤكدًا أن مدخلات السيولة الدولارية لمصر من إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، ساهمت فى تراجع حدة الانخفاض خلال الشهور القليلة الماضية.