لا يزال البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) يبدي تحفظات تجاه مشروع الرقابة المشتركة على المصارف الأوروبية. يأتي ذلك على الرغم من نجاح وزراء مالية الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي في تسوية خلافاتهم بشأن إنشاء جهاز للرقابة المصرفية المشتركة باعتباره أحد العوامل الأساسية لاستعادة الثقة في اقتصادات المنطقة. ووفقا للخطة المقررة فإن البنك المركزي الأوروبي سيراقب حوالي 200 بنك كبير في منطقة اليورو لإجبارها على الالتزام بالمعايير الموضوعة ولمنع انهيار البنوك الكبرى واستعادة الثقة في اليورو. ونقلت مجلة “دير شبيجل” الألمانية الصادرة اليوم عن قانونيين تابعين للبوندسبنك أن مراجعتهم الأولى للاتفاق الذي توصل إليه وزراء مالية التكتل انتهت إلى أن هذا المشروع لا يزال يفتقر إلى “أساس قانوني قابل للتطبيق بشكل دائم”. وأوضح هؤلاء القانونيون أن الهيئات الجديدة التابعة للمشروع مثل لجنة الوساطة بين هيئة الرقابة المصرفية وبين مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ليست “مؤمنة بشكل كاف على صعيد القانون الأوروبي”. يذكر أنه من المنتظر أن يتولى البنك المركزي الأوروبي الرقابة المركزية على المصارف الأوروبية بشكل كامل اعتبارا من آذار/مارس 2014.