قال الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، جاسم أحمد، لرويترز إن المجلس الذي يتخذ من ماليزيا مقرا يعد دراسة بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي حول السياسات المؤثرة في قطاع التمويل الإسلامي في القارة. وأفاد بأن الدراسة مشتركة تضم علماء شريعة أوروبيين وجهات تنظيمية لدراسة طائفة واسعة من السياسات والقضايا التنظيمية المتصلة بالتمويل الإسلامي في أوروبا.". ومجلس الخدمات المالية الإسلامية إحدى الجهات المسؤولة عن وضع معايير التمويل الإسلامي على مستوى العالم. وقال أحمد "نرى بزوغ سياسة عامة قوية أظنها ضرورية لازدهار التمويل الإسلامي بالقارة. هذا يحدث داخل منطقة اليورو وخارجها.". وأكد متحدث باسم المركزي الأوروبي لرويترز أنه جار العمل على ورقة بحثية دون أن يذكر تاريخا متوقعا لصدورها. وستتم مناقشة الدراسة بالمنتدى السنوي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يستضيفه "بنك إيطاليا" المركزي في روما يوم التاسع من إبريل. ويجمع المنتدى جهات تنظيمية ولاعبين من قطاع التمويل الإسلامي العالمي.