ذكر دبلوماسيون أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي فشلوا في وقت مبكر في التوصل إلى اتفاق حول وضع قواعد جديدة حول فاتورة إنقاذ البنوك المتعثرة، حيث عارضت ألمانيا محاولات فرنسا للتخفيف من قواعد ترمي لتجنيب دافعي الضرائب من أي مساهمة في تمويل حل الأزمات مستقبلا. ورغم استمرار مفاوضات الوزراء الأوروبيين على مدى عشرين ساعة لم يتوصل هؤلاء إلى اتفاق لوضع نظام أوروبي سيفرض أولاً على حاملي أسهم وسندات البنوك المتعثرة تحمل خسائر عند انهيار أحدها، وفي مرحلة موالية يتحمل جزءا من الخسائر أيضاً أصحاب الودائع التي تفوق مائة ألف يورو ما يعادل 131 ألف دولار. ومن المتوقع أن يحاول وزراء المالية مجددا التوصل إلى اتفاق الأربعاء المقبل قبيل عقد قمة لقادة أوروبا، ويعد موضوع إنقاذ البنوك المتعثرة من أبرز القضايا الناتجة عن الأزمة البنكية التي تعيشها القارة، ويتجلى التحدي في كيفية التخلص من البنوك المتعثرة تدريجيا بحيث يتم تجنيب إحداث إرباك أو إثقال كاهل دافعي الضرائب.