أعربت الحكومة الصومالية عن قلقها الشديد تجاه قرار بنك باركليز البريطاني لوقف تعامله مع شركات الحوالات الصومالية.وناقش مجلس الوزراء الصومالي في جلسته أمس الخميس قرار بنك باركليز الرامي إلى وقف تعامله مع شركات الحوالات الصومالية، وأثره على المجتمع الصومالي.وأكد مجلس الوزراء الصومالي في جسلته أن القرار يؤثر سلبا على المجتمع الصومالي، ويؤدي إلى ظهور حالة إنسانية متردية في البلاد بسبب هذا القرار.قالت نائبة رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي فوزية يوسف حاجي آدم التي ترأست جلسة مجلس الوزراء “نحن مؤسفون جدا من قرار بنك باركليز لوقف تعامله وخدمته للحوالات الصومالية”.وأضافت الوزيرة أن القرار “يؤثر (سلبا) المجتمع الصومالي و (دول) المنطقة أيضا” مؤكدة أن الحكومة تقوم بمساع سياسية لإنقاذ نظام الحوالات في الصومال.ويعتبر قرار بنك باركليز لوقف الخدمة التي كان البنك يوفرها للحوالات الصومالية يؤثر سلبا على حياة كثيرين في الصومال، حيث يعتمد 40 في المئة من الصوماليين على التحويلات المالية من الخارج لتدبير أمورهم الحياتية وفق تقرير نشر في موقع هيئة الإذاعة البريطانية سابقا.وصادق مجلس الوزراء الصومالي في جسلته أيضا على القانون الوطني للاتصالات، حيث رحب وزير الإعلام والاتصالات والبريد والسياحة الصومالي عبد الله عيل موغي حرسي بموافقة مجلس الوزراء على هذا القانون.