قال مسؤولون فى وكالة الخدمات المالية اليابانية إن الوكالة تدرس اتخاذ إجراءات إدارية إضافية ضد بنك "ميزوهو" وذلك بعد أن يعد البنك تقرير يصدر فى وقت لاحق من هذا الشهر عن الكيفية والسبب اللذين جعلا تقريره السابق عن القروض التى منحها لجماعات جريمة يفشل فى الكشف عن حقيقة تورط مسئولين تنفيذيين تابعين له فى هذه القضية. وقد يواجه بنك ميزوهو، أحد أكبر البنوك المقرضة فى اليابان، محاكمة جنائية إذا تبين فى التقرير الثانى، الذى سيقدمه للوكالة فى الثامن والعشرين من الشهر الجارى، أن البنك عرقل عمل السلطات بإخفاء وثائق بصورة متعمدة. وكانت قد صدرت أوامر للبنك بعمل تقرير ثانى بعد أن اعترف يوم الثلاثاء بأنه تم لفت نظر الإدارة العليا إلى هذه المسألة بعدما أفادت فى التقرير الأول أن مسؤولا تنفيذيا واحدا فقط معنى بجزئية الامتثال القانونى كان على علم بهذه المعاملات.