أصدر معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي أمس نظام " قروض الرهن العقاري " الجديد الذي يضع حدا أدنى مقبولاً لمعايير ضمانات الرهن العقاري المقدمة من البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية الأخرى العاملة بالدولة . وقال الكندي إن إصدار النظام الجديد يأتي في إطار سعي المصرف المركزي إلى تطوير وتنظيم سوق قروض الرهن العقاري في الدولة على نحو سليم وضبطه بأنظمة ملائمة ومتطورة. وأضاف في مقدمة النظام والذي عممه المصرف المركزي على كافة البنوك وشركات التمويل والمنشآت المالية الأخرى العاملة بالدولة: إنه من خلال إصدار هذا النظام سيتحقق المصرف المركزي من أن البنوك وشركات التمويل والمنشآت المالية الأخرى التي توفر قروض الرهن العقاري لمواطني الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأجانب تطبق أفضل الممارسات في هذا المجال.