قال عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن الاتحاد، الذي يضم 50 عضواً من البنوك العاملة في الدولة، ينوي خلال الأسبوع الحالي تقديم مذكرة للمصرف المركزي تشمل توصيات لمعاقبة البنك الذي يقوم بخرق أنظمة المصرف المركزي، تتضمن فرض غرامات على البنك المخالف.. وتوقيفه عن ممارسة النشاط الذي تمت فيه المخالفة، ومعاقبة الموظف المسؤول بشكل مباشر عن المخالفة بعقوبات تصل إلى إلغاء إقامته. وأضاف الغرير، خلال مؤتمر في صحفي عقد مؤخراً في دبي، أن الاتحاد سوف يقوم بشكل مبدئي باقتراح تطبيق الإجراءات العقابية في حال خرق المواد المتضمنة في نظام قروض الرهن العقاري، الذي أقرّه المصرف المركزي نهاية أكتوبر الماضي.. وخصوصاً أن النظام لا يتضمن إجراءات عقابية بحق المخالفين، مشيراً إلى أن تلك التوصيات تعتبر امتدادا لوثيقة السلوك المصرفي، التي اعتمدها الاتحاد الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن نظام قروض الرهن العقاري نموذج للتعاون المثمر بين المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات، وأنه يدعم القطاع المصرفي ويؤسس لثقافة مصرفية متينة في الدولة.