أعلن بنك باركليز مصر عن نتائج الربع الثاث من عام 2013  ، حيث حقق البنك أرباح بلغت 325 مليون جنيه مصري بارتفاع 49? عن نفس الفترة من عام 2012، وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها السوق، وتأتي هذه الأرباح نتيجة للأداء القوي في جميع قطاعات الأعمال بالبنك. وصرح السيد محمد شريف، عضو مجلس الادارة و رئيس القطاع المالي لـبنك باركليز مصر " أن العنصر الأساسي في تحسين الربحية للبنك هو النمو الملحوظ في صافي إيرادات العوائد بنسبة 12% ليصل الي  756 مليون جنيه مصري مقابل 677 مليون عن نفس الفترة من عام 2012 الي جانب نمو بلغ 26% بإيرادات الأتعاب و العمولات،هذا بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ بعبء الاضمحلال بلغ 48 مليون جنيه مصري بنسبة 60% عن عام  2012 حيث بلغ عبء الاضمحلال عن الفترة31 مليون جنيه وذلك على الرغم من التأثير السلبي الناتج عن انخفاض التصنيف الائتماني للدولة ." وأضاف شريف "انعكس استمرارنا في التركيز على زيادة الإنتاجية و الترشيد الفعال على التكلفة  مما كان له أثر إيجابي  على معدل التكلفة للعائد والذي بلغ 41% مقابل 48% عن عام 2012 مع الاستمرار فى زيادة مرتبات العاملين و الاستثمار فى البنية التحتية." ويتطلع بنك باركليز مصر إلى المحافظة علي مكانته الريادية في السوق المصرفي كأحد أكبر المؤسسات المالية العالمية من خلال جهوده المستمرة في تحقيق معدلات نمو ثابتة وتطبيق خطط أعمال تمكنه من الوصول إلي أهدافه الاستراتيجية ، ويتضح هذا في زيادة صافى ارباح قطاع المؤسسات والذى حقق صافى ارباح بعد الضرائب قدرها 93 مليون جنيها مصريا مقابل خسارة قدرها 16 مليون جنيها خلال نفس الفترة فى عام 2012 اما بالنسبة لقطاع الخزانه فقد حقق صافى ارباح بعد الضرائب قدرها 213 مليون جنيها مصريا مقابل 173 مليون عن نفس الفترة فى عام 2012. حقق البنك معدل العائد على حقوق الملكية بمقدار 16% مقابل 12% عن عام 2012 هذا و قد حافظ البنك على نسبة العائد على الاصول بمقدار 2% بينما  حقق البنك معدل العائد على  الاصول المرجحة بأوزان المخاطر بمقدار 5% مقابل 3% عن نفس الفترة فى 2012 مما يعكس رفع كفاءات ادارة المخاطر. و ينعكس الاداء القوى للبنك و الفعال فى تحسن معيار زيادة الارباح مقارنة بزيادة المصروفات بمقدار 8% ليصل الى 15% مقابل 7% عن نفس الفترة فى عام 2012. يدل هذا على تركيز البنك نحو رفع الانتاجية فيما يخص زيادة الارباح لزيادة التكاليف .و على صعيد مؤشرات الكفاية والحكومة فان القاعدة الرأسمالية للبنك كافية و يتضح هذا فى معدل معيار كفاءة رأس المال الذى يزيد عن متطلبات البنك المركزى و مقررات بازل.