وافق البرلمان الأوروبى بأغلبية كاسحة، الأربعاء، على اختيار دانيل نوى وهى مسؤولة بارزة فى البنك المركزى الفرنسى كأول رئيس لهيئة الإشراف المصرفية بمنطقة اليورو، عندما تبدأ الهيئة ممارسة دورها العام المقبل. وكتب رئيس البرلمان الأوروبى على مدونته بموقع "تويتر" بعد عملية التصويت "إنها أنباء ممتازة.. هناك الكثير الذى يجب أن يبذل لإقامة اتحاد مصرفى وليد تماما". وقال متحدث باسم البرلمان إن "نوى" حظيت بدعم 555 نائبا، مقابل معارضة 50 وامتناع 52 نائبا عن التصويتن. وتعد هيئة الإشراف هى الركيزة الأولى لإقامة اتحاد مصرفى بمنطقة اليورو، وتأتى كرد فعل على الأزمة الاقتصادية بالمنطقة، كما أنها مكلفة برصد المشكلات مبكرا، وكفالة تحقيق مرونة فى حال حدوث اضطراب مالى فى المستقبل. ومن المقرر أن تبدأ الهيئة الرقابية عملها فى نوفمبر 2014 تحت رعاية البنك المركزى الأوروبى، ويليها الركيزة الثانية للاتحاد المصرفى وهى وضع خطة لوقف نشاط البنوك المتعثرة تدريجيا بالمنطقة، حيث يأمل وزراء مالية الاتحاد الأوروبى فى أن تتم الموافقة على تفاصيلها بنهاية العام. وكانت "نوى" ألقت كلمة أمام البرلمان الأوروبى الشهر الماضى جاء فيها أن هيئة الإشراف المصرفية ستكون "أداة قوية للغاية فى التصدى لتداعيات الأزمة المالية"، غير أن عملها ستعترضه عراقيل ما لم تقام المحاور الباقية للاتحاد المصرفى، ويتعين على دول الاتحاد الأوروبى المصادقة على اختيارها.