أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة،  الجمعة، نمو معدل الدين العام لإسبانيا إلى مستويات قياسية بنهاية الربع الثالث من العام الحالى، رغم إجراءات التقشف التى تطبقها الحكومة لخفض العجز. وذكر بنك إسبانيا المركزى، أن إجمالى الدين العام بلغ بنهاية الربع الثالث من العام الحالى 9.954 مليار يورو (3.1 مليار دولار) بزيادة نسبتها 7.16% عن الفترة نفسها من العام الماضى. ووصل معدل الدين العام إلى 4.93% من إجمالى الناتج المحلى الإسبانى فى نهاية سبتمبر الماضى. كانت حكومة يمين الوسط برئاسة رئيس الوزراء ماريانو راخوى، قد أعلنت سعيها إلى خفض معدل الدين العام إلى 6.91% بنهاية العام الحالى. فى الوقت نفسه فإن معدل الدين العام تجاوز هذا الرقم المستهدف بالفعل فى نهاية الربع الثانى من العام الحالى، حيث كان 2.92% فى نهاية يونيو الماضى. كان معدل الدين العام لإسبانيا قبل تفجر الأزمة المالية العالمية فى 2008 يبلغ 36% من إجمالى الناتج المحلى.