أعلن مراد علي مراد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت أن مجلس إدارة البنك قد عقد اجتماعاً يوم أمس اعتمد خلاله النتائج المالية للبنك للفترة المنتهية في 30 يونيو 2013، حيث حقق البنك أرباحا صافية بلغت 25.2 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو بنسبة 8.2% مقارنة مع 23.3 مليون دينار لنفس الفترة من 2012، وبلغ العائد على السهم 27 فلسا (2012: 25 فلسا للسهم الواحد)وأبدى مراد علي مراد ارتياحه من النتائج المحققة، وقال معلقا «حقق البنك مرة أخرى تقدما ملحوظاً خلال الربع الثاني الأمر الذي يعكس التزامنا الجاد في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للبنكوشكلت الاستراتيجية المتبعة لنمو الأعمال وإدارة مراقبة التكاليف عوامل حاسمة وفاعلة في تحقيق التزامنا بتحقيق أفضل عائد لمساهمينا والأطراف المعنية الأخرى. وتماشيا مع استراتيجية البنك للسنوات 2013-2015، سيستمر البنك في الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة وتقديم خدمات ومنتجات متميزة للعملاء»وجاءت الزيادة في صافي أرباح البنك مدفوعة بالنمو في صافي الدخل من الفوائد ومن النمو المستدام في دخل القطع الاجنبي والاستثمار. وحقق البنك نموا ملحوظاً في صافي الدخل من الفوائد بلغ 10.0% مقارنة بالعام الماضي ليصل في نهاية يونيو 2013 إلى 34.6 مليون دينار بحريني. وارتفع دخل القطع الاجنبي والاستثمار بشكل ملحوظ بزيادة قدرها 4.1 مليون دينار وبنسبة نمو 73.3% ليصل إلى 9.6 مليون دينار (2012: 5.5 مليون دينار)  وحققت الأرباح الصافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2013 نموا بلغ 7.4% لتصل إلى 12.1 مليون دينار مقارنة مع 11.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع صافي الدخل من الفوائد للربع الثاني من 2013 بنسبة 7.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 17.6 مليون دينار، في حين بلغ الدخل من مصادر أخرى بما في ذلك دخل الرسوم والعمولات والقطع الاجنبي والاستثمار 10 ملايين دينار (2012: 9.9 مليون دينار). وبلغت متطلبات المخصصات للربع الثاني من العام الجاري، 3 ملايين دينار، مقارنة مع 1.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي واستمر بنك البحرين والكويت في اتباع سياسات وممارسات مهنية فيما يتعلق بالمخصصات، كما استمر مستوى إجمالي مخصصات القروض بما في ذلك المخصصات العامة الاختيارية في التحسن لمواجهة التقلبات في أية تسويات محتملة التي قد تحدث نتيجة للاضطرابات السوقية والاقتصادية تعليقا على أداء البنك، قال عبدالكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي «استمر البنك في تسجيل نمو مطرد على مدى الفترات المالية الماضية وهو يسير على الطريق الصحيح لمواصلة هذا الأداء الثابت خلال الفترة المتبقية من العام. وأضاف بأن البنك قد واصل تقديم القروض والنمو في الودائع بشكل قوي وسوف يستمر في تقديم منتجات وخدمات مصرفية تنافسية لتلبية احتياجات العملاء. كما أننا ملتزمون بتحقيق عوائد ثابتة لمساهمينا، ولا نزال نرى فرصا لتطوير البنك ليصبح أكثر قوة ومرونة. ونحن نعمل بشكل مركز على تنفيذ استراتيجيتنا للأعوام 2013-2015، ونجحنا في تحقيق تقدم ملموس في وقت مبكر حتى الآن» واستمر البنك في الاستثمار في رأس المال البشري وفي تقديم منتجات وخدمات تنافسية مما أدى إلى رفع مستوى المعايير في السوق. ومع ذلك، لا تزال مصاريف التشغيل عند نفس المستوى تقريبا مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي وبلغت هذه المصاريف 24.8 مليون دينار. ويعود هذا إلى الاستراتيجية الحكيمة لإدارة التكاليف التي تنفذها إدارة البنك. وحقق البنك في الوقت نفسه تحسنا ملحوظا في نسبة المصاريف إلى الدخل بانخفاض من 48.5% في يونيو 2012 وصولا إلى 43.8% في يونيو 2013 وذلك بشكل رئيسي بسبب النمو المسجل في إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 10.6%.