وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على تقديم قرض تبلغ قيمته 500 مليون دولار للمساعدة في الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الكلية لأوكرانيا.

وذكر البنك في بيان له اليوم، أن الأموال سوف تستخدم في تحسين حوكمة القطاع العام في أوكرانيا وبيئة الأعمال ومجالات الطاقة والمساعدات الاجتماعية.

وقال فان تشي مياو مدير البنك لشؤون بيلاروسيا ومولدوفا وأوكرانيا، إن القرض المقدم إلى كييف هو لمعالجة التحديات الهيكلية التي تسهم في الأزمة الاقتصادية الحالية بأوكرانيا، موضحا أننا نساعد هذا البلد لتنفيذ مجموعة عاجلة من الإجراءات التي ستكون ضرورية لاستقرار الاقتصاد وتقديم خدمات متميزة لكل الأوكرانيين وعودة الدولة إلى طريق النمو المستدام، وسوف يخصص البنك الدولي الأموال في إطار برنامجه الأوسع المخصص لدعم انتعاش الاقتصاد الأوكراني الذي يعاني من نقص في النقد.

وتعهد البنك في فبراير الماضي بتقديم قرض بقيمة ملياري دولار إلى الدولة التي مزقتها الحرب دعما لنظام البنوك والحوكمة وإصلاح الأعمال والاستثمار، ومن المتوقع أن يدخل الاقتصاد الأوكراني الذي هبط بنسبة 6.8 في المائة العام الماضي في فترة ركود حيث تتوقع الحكومة انكماشا اقتصاديا بنسبة 9.5 بالمائة في 2015.