أكد المصرف المركزي أن اجتماعًا رفيع المستوى تم بداية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مع هيئات أميركية، لمعالجة معوقات التحويلات المالية العابرة للقارات والمقوّمة بالدولار، وتواجه صعوبات.

وأفاد بأنه تم التوضيح بأن سياسة خفض المخاطر يجب ألا تتم بعشوائية مع المؤسسات الإماراتية المالية، متوقعًا أن تثمر هذه الجهود في سهولة التحويلات بالدولار.

وحث "المركزي"، المصارف، على تشديد الإجراءات الرقابية وتحسين نوعية التقارير المرفوعة إليه، مشددًا على أهمية مراقبة التطورات العالمية، لا سيما بالنسبة لنظام الاقتصاد المفتوح الذي تعتمده الإمارات. وقال إنه يعتزم العمل على اعتماد إجراءات احترازية كلية بما يناسب الاقتصاد المحلي.

وجاءت تصريحات "المركزي" خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي الـ11 عالي المستوى حول "المستجدات في الرقابة المصرفية وقضايا الاستقرار المالي"، الذي نظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي و"لجنة بازل للرقابة المصرفية"، في أبوظبي الأربعاء، ويختتم أعماله الخميس.