كشف تقرير صدر حديثًا تحت "عنوان النفط الخام يتماسك والذهب يواجه التحدي"، عن أن كانون الثاني/يناير أثبت صعوبته تجاه السلع بعدما نتج هبوط مؤشر "بلوبيرغ" للسلع للأسبوع السابع على التوالي عن ميل الأسعار الهابطة في خضم ارتفاع الطلب، كما لعب كذلك الارتفاع بنسبة 5% في الدولار مقابل سلة من العملات دوره في جعل السلع تخسر جاذبيتها. 

وبين رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك" أولي سلوث هانسن، انخافض المؤشر الذي يتابع أداء 22 من المواد الخام الرئيسية مع انكشاف قدره ثلثٌ واحد على كل قطاع من القطاعات الثلاثة في الطاقة والمعادن والزراعة، إلى أدنى مستوياته في 12 سنة وخسر في الطريق معظم الأرباح التي جناها خلال سنوات الانتعاش الصيني في بداية هذه الألفية.

وأوضح هانسن "بدأت الهزيمة في قطاع الطاقة قوية في بداية الشهر لكننا شهدنا خلال الأسبوعين الأخيرين علامات على المرونة، على الرغم من كون الوصول إلى القاع في السوق سابقٌ لأوانه، إلا أننا على الأقل نرى المستثمرين والمتداولين يتابعون باضطراد مراجعة المستويات الحالية في النفط الخام على أنه فرصة شراء طويلة الأمد". 

وأضاف "خسرت المعادن الثمينة محفزات الدعم التي فرضتها مخاطر الأحداث الأخيرة مثل اجتماع البنك المركزي الأوروبي والانتخابات اليونانية وبدلاً من ذلك، تحول التركيز إلى الولايات المتحدة حيث زاد تقريرٌ متشدد من لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الأمريكية التوقعات حول استعداد اللجنة لرفع معدلات الفائدة في وقت ما من هذه السنة".  

وبدأت الشكوك تساور السوق بصورة متزايدة حول احتمالية حدوث ذلك في الأسابيع الجارية بالنظر إلى التأثير المطبق الناتج عن ارتفاع الدولار وضعف النظرة المستقبلية على مستوى العالم.   

وشهد قطاع الحبوب أول شهر خسائر له خلال 4 أشهر مع هبوط سعر قمح مجلس "شيكاغو للتجارة" بنسبة تزيد على 10% إذ جعلت وفرة العرض العالمي بالإضافة إلى قوة الدولار من الصعب بمكان للمنتجات الأمريكية المنافسة في طلبات التصدير من المشترين الرئيسيين مثل مصر والمملكة العربية السعودية. 

وانخفضت المعادن الصناعية بسبب مسار النحاس الذي شهد أسوأ كانون الثاني/ يناير له منذ 27 سنة وفقاً لمؤشر "بلومبيرغ" إذ تحول المعدن الرائد بهبوطه بنسبة 15% هذا الشهر ليصل إلى أدنى مستوياته في 5.5 إلى أسوأ السلع أداء.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات بعد الارتفاع القوي الآخر الذي شهدته المخزونات حيث وصلت إلى 406.7 مليون برميل وهو أعلى مستوى لها منذ بدأ تدوين السجلات في عام 1982 وبالتالي فشل الاختراق تحت 44 دولار في جذب أي بيع من خلال المتابعة ويُنظر إلى ذلك على أنه إشارة أخرى إلى أن الملعب لم يعد خاضعاً لأولئك الباحثين عن أسعار منخفضة. 

وكان خام برنت، العلامة العالمية، في المسار الصحيح في اتجاه تسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ تشرين الثاني/ نوفمبر ونتج عن هذا ارتفاع تفوقه على خام غرب تكساس الوسيط بما يزيد على 4 دولارات لكل برميل. وتراجعت كذلك الفجوة بين العقود الحالية والعقود المستقبلية لهذا إلى ما دون 1 دولار بعدما وصلت إلى 1.4 في وقت مبكر من هذا الشهر. 
ويمثل هذا الأمر كذلك علامةً على أن النفط الخام بدأ بالاستقرار لا سيما فيما بين أولئك الذين يلعبون دوراً في تجارة الاستلام المؤجل. 

وارتفعت مستويات المخزونات في كوشين، محطة توصيل العقود المستقبلية من خام غرب تكساس الوسيط، بما يزيد على 8 ملايين برميل خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة بينما من المتوقع أن تتجاوز كمية النفط الخام في المخزونات الطافية 50 مليون برميل.  

وتحتوي كذلك مواقع تخزين بحرية أخرى رئيسية إذ قدر "سيتي بنك" وصول مستودعات خليج "سالدانها" في جنوب أفريقيا، والتي تستوعب 45 مليون برميل، إلى 85% من استطاعته ويمثل هذا مؤشراً جلياً على أن المخازن-حيث يستفيد المتداولون من التأثير الإيجابي لشراء عقود حالية رخيصة لبيعها بسعر أعلى على شكل عقود مستقبلية. 

واستمرت بعض أكبر شركات الزيوت العالمية مثل كونوكو فيليبس ورويال دوتش شيل وبي بي وتوتال في الإعلان عن توقف برامج الاستثمار الخاصة بها رداً على تدهور النظرة المستقبلية لأسعار النفط ما حدا بالسيد عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة الأوبك إلى إطلاق تحذير حول إمكانية ارتفاع النفط إلى 200 دولار في المستقبل في حال نقص الاستثمارات الساعية إلى تطوير حقول نفط جديدة. 

وربما قد تكون هذه التصريحات والأفعال قد أثرت على بعض المستثمرين الذين يمرون بفترات جيدة للنزول إلى السوق مجدداً.

وبقي كل من الفضة والذهب على قمة جدول الأداء خلال كانون الثاني بغض النظر عن النكسة التي شهداها خلال الأسبوع الأخير، إذ انفخض سعر كل منهما على خلفية تلاشي المخاوف المرتبطة باجتماع البنك المركزي الأوروبي والانتخابات اليونانية. 

وبالإضافة إلى الضعف، أدى التصريح المتشدد بعد اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الذي وصف السابقة الحالية في التوسع الأمريكي على أنها صلبة تاركاً الباب مفتوحاً على مصراعيه لتغيير في السياسة النقدية في وقت متأخر من السنة الجارية.   

وعلى الرغم من بقاء اليونان مصدر إزعاج، تلاشى التركيز على المخاطر الآنية وبالتالي تقصلت الرغبة في الذهب على أنه ملاذ آمن وتسبب تقلص التركيز على أوروبا في ضرب الذهب مقابل اليورو في المقام الأول والذي أظهر بعض الأرباح القوية خلال كانون الثاني/ يناير.