بدأ بنك اليابان المركزي اليوم، بتطبيق الفائدة السلبية على الودائع لأول مرة في تاريخه في أحدث محاولة من جانبه لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدل التضخم.وأقر البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك، فرض فائدة سلبية قدرها 0.1 في المائة على أرصدة الحسابات الجارية للمؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

ويعني هذا القرار أن البنك المركزي سيفرض رسما أو عمولة نسبتها 0.1 في المائة على بعض الودائع والأرصدة التي تمتلكها المؤسسات المالية اليابانية لديه، بهدف تشجيعها على سحب هذه الأرصدة وضخها في الأسواق بدلا من الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي.

وذكر البنك المركزي الياباني في بيان له، أنه يعتزم زيادة معدل الفائدة السلبية إذا وجد ضرورة لذلك.يذكر أن هذه المرة الأولى على الإطلاق التي يلجأ فيها البنك المركزي الياباني إلى الفائدة السلبية وذلك بعد أن أبقى على سعر الفائدة قريبا من 0 في المائة منذ أكتوبر 2010.

وكان البنك المركزي قد أطلق في أبريل 2013 حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد بهدف التصدي للكساد الاقتصادي المستمر منذ نحو عقدين من الزمان والوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2 في المائة سنويا. ولكن معدل التضخم مازال يدور حول مستوى 0 في المائة منذ نحو عام في ظل تراجع أسعار الطاقة العالمية.