أكدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي من خلال استطلاع أجراه "مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي" الشهري عن تموز/يوليو الماضي، أن اقتصاد الإمارة يمر بمرحلة إيجابية مع بداية الربع الثالث العام الجاري، مع تحسن إجمالي الظروف التجارية بأسرع وتيرة منذ آذار/مارس 2015.

وأظهرت نتائج دراسة المؤشر التي صدرت الثلاثاء، ارتفاعاً في قراءة المؤشر من 54.6 نقطة في يونيو 2016 إلى 55.9 نقطة في الشهر الماضي، ما يشير إلى تعافي ظروف التشغيل في كل الشهور الماضية منذ المستوى القياسي الأدنى الذي شهده فبراير الماضي، إذ عادت القراءة الأخيرة إلى أعلى من متوسط الدراسة على المدى البعيد (55.1 نقطة).

وكان القطاع الفرعي الأفضل أداء في دراسة المؤشر عن الشهر الماضي هو قطاع الجملة والتجزئة (57.3 نقطة)، تبعه قطاع السفر والسياحة (55.1 نقطة)، والإنشاءات (53.5 نقطة).

وأظهرت النتائج الأساسية للدراسة أن قطاع الجملة والتجزئة لايزال يشكل أفضل جوانب النشاط أداء، كما أن قطاعي الإنشاءات والسفر والسياحة اكتسبا زخماً في الشهر الماضي إلى جانب استمرار تسارع نمو الأعمال الجديدة بعد الوتيرة البطيئة المسجلة في أوائل عام 2016.

وذكرت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ـ الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، إن "التحسن في المؤشر ليوليو الماضي يتسق مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخاص بدولة الإمارات خلال الشهر الماضي، مدعوماً بنمو الأعمال الجديدة والإنتاج"، مشيرة إلى أن "قطاعي الجملة والتجزئة خصوصاً، يبدو أنهما استفادا من حجم الإنفاق خلال عطلة العيد".