نفى وزير البترول المهندس أسامة كمال وجود أي نية لتأجيل تطبيق خطة الدعم وترشيد للمنتجات البترولية المقرر تطبيقها بالكارت الذكي أبريل المقبل. وأوضح أنه لا توجد علاقة بين الأحداث الجارية وبين خطة دعم المنتجات البترولية، قائلا إن الحكومة الحالية ليست لها أهداف سياسية وحساباتنا اقتصادية تصب في مصلحة المواطن لضمان افضل الخدمات لهم  . وشدد الوزير خلال المؤتمر الصحفي عقب افتتاح أحدث وحدة لتخزين المنتجات البترولية بمدينة بدر على أن صندوق النقد ليس له أي صلة من قريب أو بعيد بخطة ترشيد ودعم المنتجات البترولية وإنما هذه الخطة هي لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وأشار الوزير إلى أن الاختناقات الحالية في السولار والبنزين ترجع إلى صعوبة عمليات النقل والتداول، لافتا إلى وجود مخزون استراتيجي يكفي حاجة الاستهلاك. وقال الوزير إن هناك انتظام في عمليات الاستيراد، مشيرا إلى وجود 5 شحنات يتم تفريغهم حاليا بالسولار بكميات تصل 150 ألاف طن، لافتا إلى وجود خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتطوير معامل التكرير المصرية. وأكد الوزير أن الخطة سوف يتم تنفيذها على مرحلتين الخطة القصيرة وتضمن تحديث المعامل الحالية وتطويرها، أما الخطة الطويلة تتضمن إنشاء معامل جديدة باستثمارات تقدر بـ18 مليار دولار وسوف يتم طرحها للقطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب، واللجوء إلى البنوك العربية والأجنبية لتوفير التمويل اللازم.