قال مصدر مسئول في الهيئة العامة للبترول: "إن الهيئة سددت خلال الفترة الماضية للموردين الأجانب والشركاء نحو ٢٤ مليار دولار كمستحقات لهم عن توريد المواد البترولية للسوق المحلي". وأضاف المصدر - الذي طلب عدم نشر اسمه -: "إن شركات البترول الأجنبية طالبت عقب تشكيل حكومة جديدة في مصر برئاسة هشام قنديل بتسديد جميع ديون الهيئة المستحقة لها مرة واحدة، مما دفع الهيئة لتتفاوض حاليا مع الشركات للالتزام بخطة الجدولة المتفق عليها مسبقا". وأضاف المصدر: "إن الهيئة لم تتأخر في سداد مستحقات الشركات الأجنبية خلال الفترة الماضية ،وأنها ملتزمة بسداد الأقساط المستحقة عليها نتيجة عملية جدولة ديونها للشركات الأجنبية". وأوضح أن الهيئة اتفقت العام المالي الماضي مع الشركاء الأجانب على جدولة المديونيات المستحقة عليها، والناتجة عن شراء حصة الشريك الأجنبي في إنتاج المواد البترولية لسد احتياجات السوق، حيث تم الاتفاق على ترحيل جزءا من هذه المديونيات للعام المالي الحالي والقادم، وأن الهيئة تعهدت بسداد الجزء المتبقي شهريا". وربط المصدر بين التزام الهيئة بتسديد الديون ، وضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول قائلا: "إن التزام الهيئة بسداد الديون المستحقة عليها ساهم في إعلان العديد من الشركاء العاملين في قطاع البترول عن ضخ نحو 8.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، كاستثمارات جديدة، مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتوفير المواد البترولية في السوق"..