قال وزير النفط الليبي عبدالباري العروسي إن ليبيا ستنضم لجيرانها في إجراء إصلاحات سوق الوقود، وتعتزم إلغاء دعم الوقود بالكامل في غضون ثلاث سنوات. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن أكثر من 14 بالمئة من الموازنة الليبية أو سبعة مليارات دولار ستذهب إلى دعم الغذاء والوقود، والذي تقول الحكومة إنه غير فعال لأنه يشجع على التهريب ولا يستهدف الفئات الأكثر احتياجا. وقال وزير النفط إن السلطات تعتزم إلغاء الدعم لجميع أنواع الوقود، بما فيها البنزين والديزل، مضيفا أن الوزارة تتوقع تنفيذ ذلك على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة مشيرا إلى بدء حملات توعية للمواطنين لتهيئتهم لذلك الامر. وأوضح أن البنزين يحتاج للارتفاع ليتماشى مع الاسعار في الدول المجاورة لوقف تهريبه عبر الحدود. ولا تتعرض ليبيا للضغوط التي تشهدها مصر وتونس لتطبيق إصلاحات اقتصادية مؤلمة لضمان الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي. ومع عدد سكان يبلغ حوالي ستة ملايين تبدو تكلفة الدعم الليبي ضئيلة بالأرقام المجردة، فيما تنفق مصر على سبيل المثال 15 مليار دولار أو ما يزيد عن خمس الناتج المحلي الاجمالي على الدعم. وتكلف دعم الوقود في ليبيا 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2011 اذا بلغ في المتوسط حوالي 487 دولارا للفرد أو نحو ثلاثة مليارات دولار وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية. وقال العروسي إن ليبيا لديها القدرة على انتاج 1.7 مليون برميل يوميا لكن هناك العديد من العوائق منها تراجع الأسعار في الأسواق العالمية. وأضاف ان الانتاج الحالي مازال أقل بعض الشيء من مستوياته قبل الحرب عند 1.55 مليون برميل يوميا بسبب مسائل تتعلق بالأمن والصيانة عطلت عودة كاملة لليبيا إلى المستويات السابقة. ويتماشى هذا مع مستوى الحصة الانتاجية لليبيا داخل منظمة أوبك البالغة 1.47 مليون برميل يوميا.