انتهجت حكومة سلطنة عمان، في ضوء استمرار انخفاض سعر برميل النفط إلى 40 ثم 46 دولاراً، سياسات اقتصادية ترشيدية بعضها قيد الدراسة وبعضها الآخر بدأ تطبيقه عملياً، مثل ترشيد الإنفاق والحد من البذخ وتقليل الإعلانات وسفر البعثات إلى الخارج، ورغم أهمية تلك القرارات إلا أن خبراء اقتصاد يؤكدون أنها لا تكفي، فلابد من خروج الاقتصاد العماني من عباءة النفط، وتقليل الاعتماد عليه ليشكل 50% فقط من الناتج المحلي وليس 80%، مع التركيز على السياحة والصناعة ودراسة فرض ضرائب جديدة مثل الضريبة المضافة.

وتؤكد الإحصاءات انخفاض قيمة الصادرات السلعية للسلطنة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 32.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت أربعة مليارات و535 مليوناً و600 ألف ريال عماني، كما انخفضت الواردات السلعية بنسبة 3% وبلغت ثلاثة مليارات و605 ملايين و300 ألف ريال عماني.

ويشير المركز الوطني للإحصاء إلى أن قيمة صادرات السلطنة من النفط والغاز الطبيعي المسال انخفضت بنسبة 36.5% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وبلغت مليارين و833 مليوناً و500 ألف ريال عماني مقارنة بأربعة مليارات و463 مليوناً و700 ألف ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفضت قيمة صادرات النفط الخام بنسبة 38.6% لتصل خلال الثلث الأول من العام الجاري مليارين و340 مليوناً و800 ألف ريال، بينما انخفضت قيمة الصادرات من النفط المصفى بنسبة 46.2% وبلغت 61.4 مليون ريال عماني مقارنة بحوالي 120.8 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفضت قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 18.5% لتصل قيمتها 431 مليوناً و300 ألف ريال عماني.

وحول بدائل الخروج من المأزق الحالي، يقول الخبير السياحي إبراهيم العجمي إنه بخلاف تنويع مصادر الدخل، يجب ترشيد الإنفاق والبذخ الحكومي والخاص، وقد بدأت فعلاً بعض المؤسسات خطة الترشيد، ولكن يجب استمرار تلك السياسة حتى لو استعاد الاقتصاد العماني عافيته قريباً بإذن الله، كما يجب بحث تطبيق ضرائب جديدة مثل الضريبة المضافة التي بدأ تطبيقها في بعض دول الجوار، مع تفعيل الضرائب والجمارك الحالية لأن الكثير منها لا يطبق، ويمكن ان تشكل مصدر دخل للاقتصاد العماني.