ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس 42 سنتا ليستقر عند مستوى 32ر54 دولار مقارنة ب 90ر53 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية اليوم.

وشهدت أسعار النفط في الاسواق العالمية أمس حالة من الاستقرار النسبي ولم تسجل تغيرا يذكر في مستوياتها وذلك بفعل عوامل سلبية وأخرى ايجابية متعادلة في تأثيرها تقريبا فبينما ارتفع سعر صرف الدولار في أعقاب انهيار محادثات الديون اليونانية تصاعد العنف في ليبيا وتجددت مخاوف بشأن صادرات النفط من كردستان.

وانخفض سعر العقود الآجلة لنفط خام الاشارة مزيج برنت القياسي ثلاثة سنتات ليصل إلى مستوى 49ر61 دولار للبرميل في حين استقر سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف دون تغيير عند 78ر52 دولار للبرميل.

وفي تحليله لأسعار النفط خلال الاسبوع الفائت قال الخبير في استراتيجيات النفط ورئيس شركة الشرق للاستشارات البترولية الدكتور عبدالسميع بهبهاني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن أسعار النفط خام برنت تذبذبت والنفط الكويتي خلال الاسبوع الفائت بمعدلات اقل من الذي قبله وكان تذبذب الخام الكويتي بمعدل أكبر من برنت مما زاد الفارق بينهما.

وأضاف بهبهاني أن بورصة آسيا (سنغافورة) من الملاحظ انها أخذت المبادرة في تحريك الاسعار صعودا و نزولا موضحا أن من أهم اسباب ذلك العامل الجيوسياسي المتعلق بالزيارات المكوكية لرئيس روسيا لدول جنوب شرق آسيا التي بدأت تؤتي ثمارها الآن وكان بدأها بصفقة غاز بقيمة 400 مليار دولار في مايو 2014 وتبع ذلك صفقات تشمل تمديد أنابيب توصيل غاز مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان اضافة الى صفقات التجارة والتعاون العسكري البحري.

وذكر أن هذا التنوع وعدم التوقف عند الشريك الاساسي وهو الصين سببه الحفاظ على ميزان القوى بين دول آسيا "وهذا يشكل العامل الأساسي في صعود خام برنت" مبينا أن عامل تذبذب الأسعار يعود أساسا الى تذبذب سعر صرف الدولار نزولا والذي بلغ أقصى ارتفاع له مقابل العملات الأساسية وعملات آسيا مع وجود الاستقرار النسبي للدولار في دول آسيا خلال الأسبوع الماضي.

وبين أن الهاجس الاعلامي لاعلان بعض الشركات الكبرى عن تقليص تكاليف النشاطات الاستكشافية وتسريح ما يقارب 100 ألف موظف كان له تأثير على الاسعار لافتا الى أن هذه الضجة الاعلامية كانت مصطنعة الى حد بعيد ولا تعكس الحقيقة على أرض الواقع.

وقال بهبهاني إن ما يقال عن انخفاض عدد ابراج الحفر وأنه مؤشر على قلة عدد الآبار والاستكشافات ومن ثم انحدار الانتاج غير صحيح وهو مؤشر مضلل و غير دقيق مبينا أن تطور تكنولوجيا التكسير الصخري أعطى جدوى اقتصادية للانتاج الصخري رغم هبوط الاسعار.

وأشار الى أنه في حال كانت خطة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هي تحجيم الانتاج الصخري فيمكن القول إنها لم تكن خطة مدروسة بما يناسب (أوبك).