طالب الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بوجه بحرى وسيناء باصدار تشريع عاجل لحماية المساجد الأثرية الخاضعة لوزارة الأوقاف ونقل تبعيتها لوزارة الآثار المسئولة بالفعل عن ترميم وصيانة هذه المساجد رغم تبعيتها للاوقاف. وقال ريحان "انه نظرا لتعدد سرقات المساجد الأثرية الخاضعة للأوقاف أحدثها سرقة الحشوات الأثرية المصنوعة من العاج والأبنوس من منبر مسجد قايتباي الأثرى بقرافة المماليك الذى أنشأه الملك الأشرف أبو النصر قايتباى عام 877 -879 هـ 1472-1474م اتقدم باقتراح لمعالجة سرقات المساجد الأثرية بشكل جذرى وذلك بتشريع عاجل لنقل صيغة ملكية خاصة لجميع المساجد الأثرية الخاضعة للأوقاف لوزارة الدولة لشئون الآثار لتكون مسئولة عن تأمينها بشكل كامل خصوصا وأن الآثار مسئولة عن صيانة وترميم هذه المساجد بشكل كامل لذا فلا يوجد مانع من نقل ملكيتها بالكامل للآثار بتشريع خاص على أن تكون الأوقاف مسئولة عن الجانب الديني فقط من الدعوة وإقامة الشعائر". واعتبر ريحان أن سبب السرقات المتعددة للمساجد الأثرية الخاضعة للأوقاف هو عدم خضوعها بشكل كامل للآثار حيث تشترك الأوقاف مع الآثار فى الإشراف على المساجد الأثرية مما يحدث خللا فى تحديد المسئولية عن تأمين المواقع ، موضحا أن المساجد الأثرية التى تخضع لوزارة الأوقاف يتم الإشراف عليها والمتابعة والمرور اليومي من خلال مفتشي آثار على درجة عالية من الكفاءة والعلم حتي مواعيد العمل الرسمية التى تنتهى من الرابعة للخامسة مساءا بعدها تتحمل الأوقاف مسئولية حراستها أما بقية المواقع الأثرية الخاضعة للآثار بشكل كامل فتكون مسئولية تأمينها على عاتق الآثار وشرطة السياحة والآثار على مدى 24 ساعة مما يحدد المسئولية والتأمين بشكل قاطع.