أبدت اللجنة النقابية للعاملين في مكتبة الإسكندرية، تخوفها من إمكانية موافقة الرئيس محمد مرسي على التجديد لمدير المكتبة الحالي الدكتور إسماعيل سراج الدين، وذلك بناء على اقتراح مجلس أمناء المكتبة. وقالت النقابة في بيان لها :" إنه لو تم التجديد لمدير المكتبة الجديد فسيعد ذلك خرقاً واضحاً للدستور والقانون الذي يحظر في مادته 227 علي أن كل منصب يعين له الدستور والقانون مدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة يحتسب من تاريخ شغل المنصب وتنتهي هذه الولاية في كل الأحوال، متي بلغ صاحبها السن المقررة قانوناً لتقاعد شاغلها". وأضاف البيان، أن هذه المادة تنطبق على سراج الدين مرتين: المرة الأولى لأنه أتم 69 عاما في أيار/مايو 2013، والثانية لأن هذه الولاية هي ولايته الثالثة للمكتبة. وأشار البيان إلى الاجتماع الذي عقده مجلس أمناء المكتبة في نيسان/أبريل الماضي برئاسة الدكتور محمد مرسي قائلاً "بدا واضحاً من الاجتماع أن الرئيس مرسي أثني على مدير مكتبة الإسكندرية فهل هذا معناه أنه سيتم التجديد له لولاية أخري". وقال البيان الذي أورده عضو اللجنة الإعلامية في النقابة المستقلة للعاملين في مكتبة الإسكندرية عمر حاذق " الأمر الأخطر في تأييد الرئيس لسراج الدين، أنه لو وقّع على تجديد عقده رسمياً، بعد أن أيده شفوياً، سيكون بذلك قد ارتكب خطأ لا يغتفر، لأنه بذلك يخالف الدستور المصري مخالفة صارخة، لن يسكت عليها ثوار المكتبة الذين يصرون على تطهير "الحظيرة". وتساءل البيان :" ماذا سيفعل الرئيس بعد تأييده الشفوي " لسراج الدين ؟ ما السبب الذي يدعو الرئيس إلى ترك أحد رموز نظام مبارك في موقعه كل هذا الوقت ؟".  وأختتم البيان بأنه في حالة التجديد لمدير المكتبة الحالي فإن العاملين في المكتبة لن يصمتوا حتي رحيل " سراج الدين".